رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% لعام 2025، بدلاً من 4.4% التي أعلنها خلال يونيو الماضي.
وأوضح «المركزي» في التقرير الاقتصادي الربعي سبتمبر 2025، الذي صدر أمس، أن هذا التعديل باتجاه الارتفاع بمقدار 0.5 نقطة مئوية بشكل أساسي، يأتي نتيجة مسار التعديل المتسارع في إنتاج النفط خلال مراجعة حصص الإنتاج في تحالف «أوبك بلس» في أغسطس، والزخم القوي في القطاع غير النفطي.
وأضاف: «كما يعكس أيضاً تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي باتجاه الارتفاع في عام 2026، التأثيرات غير المباشرة المحتملة من النمو القوي للقطاع النفطي من خلال زيادة الاستثمار، والإنفاق الحكومي، والثقة في الاقتصاد».
وتابع «المركزي» في تقريره: «واصل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات توسعه في يوليو 2025، ما يدل على مرونته وقدرته على التأقلم وسط ضعف الطلب العالمي. وسجل مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات 52.9 نقطة بانخفاض طفيف من 53.5 نقطة في يونيو، إلا أنه لايزال أعلى بكثير من الحد الفاصل المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى نمو مستدام في القطاعات الرئيسة».
ووفقاً للتقرير، ارتفع متوسط عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لدى المصرف المركزي، بنسبة 10.6% على أساس سنوي في يونيو 2025، في حين كان متوسط نمو الأجور هامشياً، وبلغ 0.2% على أساس سنوي.
وخفّض «المركزي» توقعاته للتضخم لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليبلغ 1.5% مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى الانخفاض بأسعار السلع في غير قطاع الطاقة.
واستعرض المصرف المركزي في تقريره، أداء قطاع التأمين، لافتاً إلى أنه في النصف الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14.5% على أساس سنوي، ليبلغ 40.9 مليار درهم، ويعزى ذلك في معظمه إلى ارتفاع أقساط تأمين الممتلكات والمسؤولية بنسبة 17.8% وارتفاع في أقساط التأمين الصحي بنسبة 12.7% ومكاسب بنسبة 11.2% في التأمين على الحياة وعمليات تكوين الأموال، ناجمة بشكل رئيس عن ارتفاع أقساط التأمين على الحياة للأفراد.
كما لفت إلى ارتفاع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين بنسبة 13.4% على أساس سنوي، ليبلغ 21.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، والتي تشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤولية وقدرها ثمانية مليارات درهم، ومطالبات التأمين الصحي وقدرها 12.3 مليار درهم، ومطالبات التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال وقدرها 1.2 مليار درهم.