أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، بشأن القوائم المالية المدققة لأغراض ضريبة الشركات.
وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن القرار يوضح المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدققة والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.
ويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدققة للمجموعات الضريبية لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص.
وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدققة منفصلة.
كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات. ويستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة، وستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.
• القرار الجديد يستحدث إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة.
