شكّل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة تطوّر القطاع المالي في الإمارات، حيث واصل هذا القطاع أداءه القوي، مدعوماً برؤية قيادية واضحة، وأطر تنظيمية متقدمة، واستثمارات نوعية عزّزت مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يتمتع بالمرونة والاستدامة.
وشهدت المراكز المالية في الدولة، وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وسوق أبوظبي العالمي (ADGM)، توسعاً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المالية والمؤسسات الاستثمارية الدولية، ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة المالية الإماراتية.
وأسهم هذا النمو في خلق فرص عمل نوعية، وجذب خبرات مالية متقدمة، وتعزيز دور الدولة كبوابة مالية للأسواق الإقليمية والدولية.
تطور تشريعي
وواصل المصرف المركزي والجهات التنظيمية في الدولة تطوير الأطر التشريعية والرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.
وأسهمت هذه السياسات في ترسيخ متانة النظام المصرفي، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، الأمر الذي دعم استدامة النمو المالي على المدى الطويل.
البنوك الإماراتية
سجّل القطاع المصرفي الإماراتي خلال عام 2025 نتائج مالية إيجابية، مدفوعة بنمو الائتمان، وتحسن جودة الأصول، والتوسع في الخدمات الرقمية. كما واصلت البنوك الوطنية الاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بهدف تحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات الأفراد والشركات.
التكنولوجيا المالية
برزت التكنولوجيا المالية (FinTech) كأحد المحركات الرئيسة لنمو القطاع المالي خلال العام، حيث شهدت الدولة إطلاق مبادرات ومنصات رقمية جديدة، واحتضان شركات ناشئة متخصصة في الدفع الرقمي، والتمويل البديل، والخدمات المصرفية الذكية. وأسهم هذا التوجه في تعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار في المنظومة المالية.
فعاليات دولية
وعززت الفعاليات المالية الكبرى التي استضافتها الدولة خلال عام 2025، مكانة الإمارات كمركز للحوار المالي العالمي، حيث شكّلت منصة لبحث مستقبل التمويل والاستثمار، واستقطبت صناع قرار، ومؤسسات مالية، ومستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما أسهم في توسيع شبكة الشراكات الدولية.
ويعكس حصاد عام 2025 نجاح دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متطور يجمع بين الاستقرار والابتكار، ويواكب التحولات العالمية بثقة وكفاءة. ومع استمرار الاستثمار في التشريعات الذكية، والتقنيات المتقدمة، وتنمية الكفاءات، يواصل القطاع المالي الإماراتي ترسيخ دوره كركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
أداء قطاع التأمين يعكس قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتعزيز كفاءتها التشغيلية
واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات، خلال عام 2025، ترسيخ مكانته كإحدى الركائز الأساسية للمنظومة المالية الوطنية، مستفيداً من بيئة تنظيمية متطورة، ونمو اقتصادي مستدام، وتوجّه واضح نحو الابتكار والتحول الرقمي.
وقد عكس أداء القطاع خلال العام قدرة شركات التأمين على التكيّف مع المتغيرات، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار.
وشهد قطاع التأمين خلال عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء، مدعوماً بنمو الطلب على منتجات التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين على الممتلكات، إلى جانب توسّع التغطيات المرتبطة بالمشاريع الكبرى والأنشطة الاقتصادية المتنوعة. وأسهم هذا النمو في تعزيز ملاءة شركات التأمين، وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يعكس متانة القطاع واستقراره.
وواصلت الجهات التنظيمية، وفي مقدمتها المصرف المركزي لدولة الإمارات، تطوير السياسات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين، بهدف رفع مستوى الحوكمة، وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار المالي. وأسهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المتعاملين، ورفع كفاءة السوق، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح.
وشكّل التحول الرقمي أحد أبرز ملامح قطاع التأمين خلال عام 2025، حيث استثمرت الشركات بشكل متزايد في الحلول الرقمية، ومنصات البيع الإلكتروني، وأتمتة إجراءات المطالبات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتحسين التسعير. وقد أسهم هذا التحول في تسريع الخدمات، وتحسين تجربة العملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية.
وحافظ التأمين الصحي على موقعه كأكبر وأهم فروع التأمين في الدولة، مدفوعاً باستمرار الأنظمة الإلزامية، وارتفاع الوعي الصحي، وتوسّع التغطيات المقدّمة للأفراد والشركات. كما شهد القطاع توجهاً متزايداً نحو الحلول الصحية الرقمية، والتأمين القائم على البيانات، بما يعزز جودة الخدمات، ويحد من الهدر.
وبرز خلال عام 2025 اهتمام متزايد بالتأمينات المتخصصة، مثل تأمين المشاريع الكبرى، والطاقة، والطيران، والتأمين السيبراني، في ظل تسارع التحول الرقمي، وزيادة المخاطر المرتبطة به. وأسهم هذا التوجه في تنويع محافظ شركات التأمين، ورفع مستوى الاحترافية في إدارة المخاطر.
ورغم الأداء الإيجابي، واجه قطاع التأمين تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المطالبات، والمنافسة السعرية، والحاجة المستمرة إلى تطوير الكفاءات البشرية، إلا أن هذه التحديات فتحت في المقابل آفاقاً واسعة للابتكار، وإعادة تصميم المنتجات، وتعزيز التعاون بين شركات التأمين ومزودي التكنولوجيا.
ويعكس حصاد عام 2025 قدرة قطاع التأمين الإماراتي على تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، في ظل بيئة اقتصادية وتنظيمية داعمة. ومع استمرار الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير التشريعات، وتعزيز إدارة المخاطر، يواصل القطاع أداء دوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي، وحماية الأفراد والمؤسسات، والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.
. القطاع المصرفي الإماراتي سجّل خلال 2025 نتائج مالية إيجابية، مدفوعة بنمو الائتمان، وتحسن جودة الأصول، والتوسع في الخدمات الرقمية.