تشهد السوق الإماراتية حالياً ارتفاعاً في عدد الشركات المالية المرخصة، المعروفة باسم شركات الـ«فينتك»، والتي تقدم قروضاً سريعة أو «سُلفاً نقدية فورية»، أو ما يعرف بـ«القروض الرقمية»، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ساعة، طالما قدم المتعامل المستندات المطلوبة.
وتتسابق هذه الشركات بتطبيقاتها الذكية المختلفة في الاستحواذ على الحصة الكبرى من المتعاملين، خصوصاً الشباب وطلبة الجامعات، وذوي الدخل المحدود الذين تقل رواتبهم عن 5000 درهم، عبر تقديم قروض وسُلف بإجراءات سهلة ومن دون اشتراط سجل ائتماني، أو تحويل راتب، أو حتى الانتظام في عمل بدخل شهري من الأساس، إذ يكفي أن يكون عُمر المتعامل فوق 20 سنة، ولديه هوية سارية المفعول، وحساب بنكي، ورقم هاتف شخصي، للتسجيل والتحقق.
وبحسب هذه الشروط والأحكام التي تنشرها هذه الشركات عبر تطبيقاتها الذكية، فضلاً عن إعلاناتها المكثفة المغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن «النقد الفوري» أو «المال عند الطلب»، أو «النقد الآن»، هو نظام يستطيع من خلاله أي شخص يبلغ 20 عاماً فما فوق، الحصول على سلفة نقدية عند الطلب للأغراض المختلفة أو حالات الطوارئ من دون وثائق إضافية ومن دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي، أو راتب شهري، أو عمل بالنسبة للطلبة، طالما استوفوا شرط العمر.
ورفض مسؤول كبير في تطبيق يعد الأكثر شهرة في «الإقراض الرقمي» بالإمارات، التعليق أو الإجابة على استفسارات «الإمارات اليوم» على هذه القضية، رغم التواصل معه على مدار ثلاثة أيام متواصلة، ووعود متكررة بالتعاون والرد.
وكان المصرف المركزي أصدر في نوفمبر 2023 إطاراً تنظيمياً شاملاً للقروض قصيرة الأجل بما في ذلك: «اشترِ الآن وادفع لاحقاً».
تجارب العائلات
وتفصيلاً، شكا عدد من العائلات وأولياء أمور طلبة جامعيين من اقتراض أبنائهم المال من تطبيقات مسجلة خارج الدولة وداخلها، تقدم خدماتها عبر الإنترنت، كما تتقاضى رسوماً مبالغاً فيها وتدفع الطلبة إلى «تعثر مالي».
وبحسب عدد من أولياء أمور طلبة جامعات، فإن الشركات المالكة لهذه التطبيقات تحول أرقام هواتفهم الخاصة مع أرقام هواتف أبنائهم إلى «شركات تحصيل» تطارد الأب أو الأم باتصالات على مدار اليوم، بذريعة أن الابن أو البنت وضعوا رقم الأم أو الأب مرجعاً عند التعثر وعدم القدرة على السداد.
وطالبوا بضرورة وضع ضوابط مشددة لهذه التطبيقات، تستلزم موافقة صريحة من ولي الأمر، إذا كان المقترض طالباً جامعياً وليس له عمل أو دخل مالي منتظم.
وتقول إحدى الأمهات لـ«الإمارات اليوم»: «فوجئت بأن كلاً من ابني وابنتي، الطالبين في الجامعة، اقترضا من هذه التطبيقات مبلغ 1000 درهم لكل منهما، لكن ما تسلماه فعلياً هو مبلغ 750 درهماً، ما يعني أن الرسوم تبلغ 25%»، لافتة إلى أنه بعد فترة من عدم السداد وصل المبلغ إلى 1370 درهماً، مع اتصالات متكررة من شركات تحصيل تعمل لمصلحة تلك التطبيقات الرقمية، وغالباً من خارج الدولة، وقالت إنها اضطرت إلى دفع هذه المبالغ نتيجة كثرة الاتصالات و«التهديد» اللفظي الذي تعرض لها ابناها.
من جانبه، قال ولي آمر آخر: «يميل الشباب في سن الجامعة إلى التقليد، وهذه الشركات تنشر إعلاناتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثف»، لافتاً إلى أن من شأن فكرة تعوّد الشاب في سن مبكرة على «المال السهل» أن تدفعه مستقبلاً لإغراق نفسه بديون استهلاكية، والإنفاق على أشياء غير ضرورية.
وتساءل: «ما الضمانات التي تأخذها هذه التطبيقات من الطلبة؟ ولماذا يتم مطاردتنا نحن الآباء بالاتصالات نتيجة خطأ الأبناء الذي تسهله هذه الشركات؟».
حل سريع
من جانبهم، رأى مقترضون من ذوي الدخل المحدود (2000 درهم وأقل من 5000 درهم)، أن هذه التطبيقات تعد الحل السريع الوحيد المتاح للحصول على تمويل للطوارئ، إذ تشترط هذه التطبيقات صورة من عقد العمل فقط، وهوية إماراتية سارية المفعول، على عكس البنوك التي تطلب ضمانات مثل تحويل الراتب، أو كتابة شيكات، فضلاً عن الشرط الأكثر صعوبة وهو أن تكون جهة العمل مدرجة في قوائم البنك، ومسموح لموظفيها بالحصول على تمويلات، وهذا لا ينطبق على نسبة كبيرة جداً من الشركات الخاصة.
وقال المتعامل (أ.ع): «احتجت مبلغ 5000 درهم لإجراء عملية طارئة لوالدي في بلدي الأم، علماً أن راتبي لا يتجاوز 3000 درهم شهرياً، لذلك نصحني أحد الأصدقاء بالاقتراض من تطبيق شهير في الدولة يوفر هذا النوع من التمويل، دون حاجة إلى تعقيدات الإجراءات، أو تحويل راتب، وبالفعل حصلت على المبلغ، وإن كانت الرسوم كبيرة، حيث تم خصم 700 درهم رسم معاملة، إلا أن الأزمة التي عشتها تم حلها».
وبحسب المتعامل (س.م)، فإن الاقتراض من تطبيقات الإنترنت أمر شائع بين العمال والموظفين من أصحاب الدخل المحدود، مؤكداً أن نسبة كبيرة منهم لا تسدد ما عليها، اعتماداً على أنه لا توجد إجراءات قانونية ملزمة، بل مجرد اتصالات من شركات تحصيل الأموال، كما أن المبالغ المقترضة لا تتجاوز 5000 درهم أو 10 آلاف درهم في حالات نادرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن عدم الالتزام من وجهة نظر كثير من المقترضين، وقال: «الاقتراض من هذه التطبيقات خيار وحيد سريع في الوقت الحالي، ولا توجد بدائل، لذا يوجد إقبال كبير عليها».
تحدٍّ حقيقي
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي والمالي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن انتشار تطبيقات التمويل السريع، خصوصاً إذا وُجّهت، أو وصلت إلى فئة الطلبة الجامعيين، يطرح تحدياً حقيقياً على مستوى الوعي والثقافة المالية، فالطالب الجامعي في الغالب لا يمتلك دخلاً ثابتاً، ويعتمد في مصروفه على أسرته، وبالتالي فإن اللجوء إلى تمويل بمبالغ بسيطة قد يتحول إلى التزام مالي غير محسوب في مرحلة عمرية مبكرة، لاسيما في ظل ارتفاع كلفة هذا النوع من التمويل مقارنة بالقروض البنكية التقليدية».
وأضاف نصر: «المشكلة الأساسية ليست في وجود هذه التطبيقات بحد ذاتها، وإنما في غياب الوعي الكافي لدى الطلبة، وأحياناً لدى الأهالي أيضاً بطبيعة هذه المنتجات وشروطها الحقيقية وتأثيرها المستقبلي، فالدّيْن في هذه المرحلة قد لا يكون لغرض إنتاجي أو تعليمي، بل في كثير من الأحيان لتغطية مصروفات استهلاكية، ما يخلق سلوكاً مالياً غير صحي، وقد يضع الطالب مبكراً في دوامة التزامات يصعب الخروج منها».
وتابع: «من وجهة نظري، الأولوية يجب أن تكون لنشر الثقافة المالية، وتعزيز مفهوم إدارة النفقات، بدل تشجيع الاقتراض السريع، كما أن إشراك الأهل في المعرفة بهذه الأدوات التمويلية أمر أساسي، باعتبار أنهم المصدر الرئيس لمصروف الطلبة، وأن أي التزام مالي سيعود أثره عليهم بشكل أو بآخر».
وشدد نصر على «أهمية وجود أطر تنظيمية وتشريعات أكثر وضوحاً توفر الحماية لهذه الفئة، خصوصاً لمن هم دون سن 21 عاماً من خلال تشديد شروط الإقراض، وفرض شفافية أعلى في الإفصاح عن الكلفة الحقيقية للتمويل، وتقييد تسويق هذه المنتجات لفئة الطلبة دون ضوابط واضحة».
وقال: «في النهاية فإن التمويل يجب أن يكون وسيلة تمكين عند الحاجة الحقيقية، لا عبئاً مبكراً يرافق الطالب في بداية حياته»، مؤكداً أن الاستثمار في الوعي المالي اليوم هو الضمان لاستقرار مالي أفضل للجيل القادم.
فائدة وتعثر
في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف، إن «القروض من التطبيقات الرقمية ساهمت في تمويل الأفراد الذين لا يمكنهم التعامل مع البنوك، إما بسبب قيمة الراتب، أو عدم إدراج جهات العمل في قوائم البنوك، أو حتى في حال حصل العميل فعلياً على الحد المسموح له بالتمويل من البنك».
وأضاف: «لكن في المقابل تفرض هذه التطبيقات رسوماً وفوائد مرتفعة مقارنة بما تفرضه البنوك بسبب ارتفاع درجة المخاطر، ما يطرح سؤالاً مهماً: هل يستطيع المقترض السداد في الوقت أم أنه عرضة للتعثر المستقبلي نتيجة تراكم الفوائد والرسوم؟».
وتابع يوسف: «مازلنا بحاجة إلى مزيد من الوعي في الإدارة المالية الصحيحة للأفراد بأن يكون الاقتراض مدروساً وللضرورة، كما أن هناك أهمية أن تكون الرسوم والفوائد التي يتم تحصيلها من الأفراد معقولة وغير مبالغ فيها».
وأردف: «صحيح أنها أسهمت في نشر الشمول المالي إلى حد ما، وغطت احتياج عدد كبير من المتعاملين للكاش الفوري، لكن التجربة لاتزال بحاجة إلى مزيد من الضوابط ومن نشر الوعي في أوساط المتعاملين خصوصاً فئة الشباب».
«المركزي» والبنوك
وفي خطوة مهمة لإحداث توازن في السوق لمصلحة المتعاملين من ذوي الدخل المحدود، بتوفير هذا النوع من التمويل بشروط مدروسة ورسوم وفوائد بسيطة، أبلغ مسؤول بارز في المصرف المركزي «الإمارات اليوم» بأن المصرف المركزي وجه البنوك بإمكانية إلغاء الحد الأدنى المطلوب للاقتراض، والذي عملت به معظم البنوك لعقود مضت، والمقدر بقيمة 5000 درهم، بما يسمح للموظفين والعمال من ذوي الدخل المحدود بالحصول على تمويل وفق شروط وضوابط محددة تحت ما يعرف بشريحة «اللون الأزرق»، وترك تقدير الراتب المطلوب لكل بنك وفق سياسته الداخلية، بما يسمح لأصحاب الرواتب المنخفضة بالوصول إلى الخدمات المصرفية المتنوعة، ومن أهمها «الكاش عند الطلب» أو «النقد الفوري».
وأضاف المسؤول البارز أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إتاحة فتح حسابات مصرفية لجميع المقيمين على أرض الدولة، خصوصاً الشباب وذوي الرواتب المنخفضة وفئة العمال، وربط هذه الحسابات بنظام حماية الأجور التابع للمصرف المركزي، مؤكداً أن هذا الربط يوفر للبنوك خصم أي مبالغ يتم إقراضها لفئة «اللون الأزرق» من أصحاب الرواتب المنخفضة والعمال فور تحويل رواتبهم الشهرية.
أوجب على شركات التمويل تحديد الإجراءات ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد
«المركزي» ينظم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل
«المركزي » وفر إطاراً شفافاً يضمن حماية المستهلك. أرشيفية
أصدر المصرف المركزي، في ديسمبر 2023، نظاماً جديداً لتنظيم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل، ضمن إطار نظام شركات التمويل، بهدف مواكبة التطورات المالية وتوفير إطار تنظيمي شفاف يضمن حماية المستهلك وتعزيز الاستقرار المالي، كما حدد معايير الترخيص ومراقبة أنشطة التمويل قصير الأجل.
ووفقاً للنظام، الذي انفردت «الإمارات اليوم» بنشره فور صدوره، فقد ألزم المصرف المركزي شركات التمويل محدودة التراخيص التي تقدم خدمات تقسيط للمشتريات، أو تمويلاً قصير الأجل بمبالغ محددة، بوضع آليات داخلية لمعالجة وحلّ شكاوى المتعاملين بصورة عادلة، بما يتماشى مع متطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
وشدد «المركزي» على أهمية أن تحتفظ هذه الشركات بسجلات تثبت أن لديها آليات مطبقة لمراقبة معالجة وحلّ الشكاوى المقدمة لها من قبل المتعاملين.
وبحسب ما جاء في النظام، فإنه «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء وضع آليات داخلية لمعالجة الشكاوى والنزاعات، وتصحيح التظلمات، للتعامل مع الشكاوى الواردة من المقترضين أو الأطراف الأخرى بصورة عادلة وفي المواقيت المناسبة، وتضمين هذه الآليات في اتفاقاتهم».
وتابع «المركزي»: «يجب على شركات التمويل محدودة التراخيص أن تقدم تقارير للمصرف المركزي بالشكل والتواتر والإطار الزمني الذي يحدده (المركزي) من وقت لآخر، وأن تتضمن هذه التقارير البنود الآتية: الوضع المالي، ووصفاً لكل من المنتجات والخدمات المقدمة، وهيكل الرسوم، وقاعدة المتعاملين، فضلاً عن تفاصيل المحفظة الائتمانية، بما في ذلك الحجم والتوزيع الديموغرافي، ومحفظة المتأخرات والتخلف عن السداد، ووصف الشكاوى المستلمة ووضعية الحلول لها، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالاحتيال، بما في ذلك الداخلية والخارجية، إضافة إلى تفاصيل نقاط الضعف التي تم التعرف إليها في النظم الإلكترونية والأمن عبر الإنترنت».
وأكد «المركزي» وجوب وضع شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، سياسات وإجراءات تحصيل ملائمة، وتحديد الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد المقترضين الذين يخفقون في السداد في المواقيت المحددة، كما ينبغي إبلاغ المقترضين بوضوح بالتفاصيل ذات الصلة بهذه السياسات والإجراءات، مشدداً على وجوب أن تفي سياسات وإجراءات التحصيل والضوابط ذات الصلة بمتطلبات نظام ومعايير حماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي.
وأوجب «المركزي» على شركات التمويل محدودة التراخيص والوكلاء، أن تعتمد المعايير الأكثر تشدداً في مجال حماية بيانات المقترض وسرية وأمن معلوماته، بما في ذلك تطبيق الأنظمة والضوابط اللازمة للتحقق من استيفاء هذه المعايير.
ونبّه «المركزي» إلى أحقيته بالقيام بإجراء عمليات تفتيش ميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص في أي وقت يراه ملائماً، وكذلك إنفاذ الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية في حال وجود مخالفات قد تصل إلى سحب أو استبدال أو تقييد صلاحيات الإدارة العليا، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو توفير إدارة مؤقتة لشركة التمويل محدودة الترخيص، أو فرض غرامات مالية، أو حظر أفراد من العمل في القطاع المالي بدولة الإمارات.
. المصرف أكد أحقيته في التفتيش الميداني لشركة التمويل محدودة الترخيص، وإنفاذ الإجراءات الرقابية والإدارية والجزاءات المالية في حال وجود مخالفات.
«المعلومات الائتمانية»: إلزام الشركات بتقديم معلومات عن المتعاملين معها
اعتباراً من 2026.. الاستعلام الائتماني قبل مَنْح التمويل
«المعلومات الائتمانية »: منْح التمويل بشكل مدروس يحمي من التعثر. تصوير: باتريك كاستيلو
كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أنه، اعتباراً من بداية العام المقبل 2026، سيتم إلزام الشركات التي تقدم تمويلاً سريعاً عبر تطبيقاتها الذكية في الإمارات، بضرورة تقديم معلومات عن المتعاملين معها، وكذلك الاستعلام عنهم قبل منح التمويل، وفق آليات ومنتجات محددة يجري العمل عليها حالياً، وتظهر في التقرير الائتماني بشكل واضح ومبسط.
وأوضحت الشركة لـ«الإمارات اليوم»: «بعض خدمات هذه الشركات ليست تمويلاً يقسّم على شهور عدة فقط، بل تقدم مبالغ بقِيَم معينة حتى استلام الموظف أو العامل راتبه، ويتم سداد المبلغ في الوقت نفسه»، مؤكدة أنه سيتم توفير منتج خاص مستقبلاً يظهر عدد المرات التي حصل فيها المتعامل على هذه الخدمة، كونها تختلف عن القرض الشخصي، أو التمويل الفوري الذي توفره هذه الشركات عبر تطبيقاتها.
وأكدت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أن «تطبيقات التمويل الفوري تعد نوعاً ثالثاً من التمويل انتشر في السوق المحلية بعد البنوك وشركات التقسيط»، مشيرة إلى «أن تطبيقات التقسيط بدأت فعلياً تزويد المعلومات الائتمانية ببيانات المتعاملين، وتستعلم عنهم قبل السماح لهم بتقسيط السلع والخدمات وغيره، حيث تحصل على (رقم تقييم) للعميل وتقرير وافٍ بما يمكنها من تقييم درجة المخاطر بشكل واضح».
وتابعت: «بعد ترخيص عدد من الشركات التي تقدم تمويلاً عبر تطبيقاتها الذكية، بدأنا التحدث معها من خلال تجمع أو كيان يضمها جميعاً كأعضاء مرخصين لديهم نية كاملة لتزويد المعلومات الائتمانية، واستخدام منتجات الشركة لدراسة المخاطر، الأمر الذي من شأنه تنظيم السوق، ومنح التمويل بشكل مدروس يحمي من التعثر، ويضمن حقوق الأطراف كافة».
شروط اقتراض
أظهر مسح أجرته «الإمارات اليوم» لعدد من مواقع شركات «الكاش الفوري» في الإمارات ومنصات الإقراض الرقمي، اختلاف الشروط من شركة لأخرى، إلا أن هناك نقاطاً أساسية مشتركة في متطلبات الاقتراض الفوري، إذ عادة ما تحتاج الهوية الإماراتية سارية المفعول ورقم هاتف شخصي للتسجيل، والتحقق، وحساباً بنكياً في الإمارات لتحويل مبلغ القرض عليه، بعد الموافقة، كما أن معظم الشركات تشترط أن يكون عمر المتقدم بين 20 و55 عاماً، فضلاً عن إثبات يفيد الإقامة بدولة الإمارات من خلال تأشيرة سارية.
غياب الأرقام الرسمية
لا توجد حتى الآن إحصاءات رسمية معلنة عن حجم التمويل الممنوح من قِبَل شركات الإقراض الفوري على مستوى الدولة، مثل «كاش ناو» أو «كاش يو»، وغيرهما، أو عدد التطبيقات التي تعمل في السوق على وجه الدقة، لكن الأرقام المتاحة جاءت ضمن قطاع شركات «فينتك» ككل، وتشمل: المدفوعات الرقمية والبنوك الرقمية والإقراض الرقمي وغيرها، والتي ارتفعت في عام 2023 بنسبة 92% مقارنة بعام 2022.
وعلى الرغم من تراجع عالمي في الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام 2023، فإن الإمارات جمعت ما يقارب 1.3 مليار دولار، وكما يتوقع تقرير مستقل نشره بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع مؤسسة «بي دبليو سي»، فإن سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات من حيث القيمة السوقية قد تقفز من نحو 3.16 مليارات دولار في 2024 إلى نحو 5.71 مليارات دولار بحلول 2029، بدعم من التوسع في الخدمات الرقمية.
. «المركزي» ألغى الحد الأدنى للراتب المطلوب للاقتراض، وترك تقدير الراتب المطلوب لكل بنك وفق سياسته الداخلية.
. «القروض الرقمية» خيار للحالات الطارئة لذوي الرواتب الأقل من 5000 درهم.. والبنوك تدخل المنافسة بمنتجات لشريحة «اللون الأزرق».