أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن قيامها باعتماد 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية لمزيد من التطوير لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، استناداً لمُقترحات وأفكار ساهم في بلورتها المُتعاملون والمعنيون من واقع تجاربهم الواقعية، وذلك من خلال لقاءات وورشة عمل تفاعلية بحضور نحو 560 من المشاركين.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن «جهود الهيئة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تطوير شامل لمنظومة الخدمات الضريبية في الدولة، وتحقيق نتائج ملموسة انعكست بشكل مباشر على تجربة المتعاملين في إطار مبادرة تصفير البيروقراطية الرقمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات».

وأضاف البستاني، في كلمة له خلال الخلوة الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة أمس تحت شعار «خدمات رقمية وصفر بيروقراطية» أن الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، ركّزت على تقديم خدمات محورها الإنسان من خلال الاستماع المباشر لآراء وملاحظات المتعاملين، وتفعيل قنوات تفاعلية مبتكرة لتسهيل الإجراءات وتسريعها.

وأوضح أن الهيئة وضعت حزمة من التحسينات ضمن جهود الدورة الثانية لتصفير البيروقراطية الرقمية في معاملات الهيئة، أسفرت عن تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 53%، وتقليل وقت إنجاز الخدمة بنسبة 77%.

وأضاف: «تم تشكيل 6 فرق عمل تخصصية لتصفير البيروقراطية، إذ تم اعتماد أكثر من 100 عملية تصفير، اكتمل تنفيذ 64 منها، فيما لاتزال البقية قيد التنفيذ، وذلك في إطار خطوات عملية تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية».

كما أشار إلى أن الهيئة عقدت نحو 24 ورشة تفاعلية شارك فيها أكثر من 560 شخصاً، وأسفرت عن تقديم أكثر من 589 اقتراحاً بالتعاون مع الشركاء، بهدف توليد حلول مبتكرة وتسريع الإجراءات ضمن جهود تصفير البيروقراطية الرقمية.

وأكد البستاني أن هذه النتائج جاءت نتيجة لتضافر الجهود بين الهيئة وجميع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، والمتعاملين، مشدداً على حرص الهيئة على الاستماع وتلقي كل الآراء والملاحظات حول تطوير منظومة العمل.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الهيئة بتوجهات القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً في مؤشرات الأداء الحكومي، منوهاً بأنه بفضل التحسينات التي أُجريت على العمليات الداخلية للهيئة، حققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشرات كفاءة النظام الضريبي، وتقليص البيروقراطية، والحد من التهرب الضريبي.وبسؤاله حول بعض الاستفسارات التي تلقتها «الإمارات اليوم» من المتعاملين بشأن صعوبات واجهوها في تسجيل الإقرارات الضريبية للشركات «عن الفترة الضريبية» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي 2024، وتحديداً يوم 29 سبتمبر الماضي، أوضح البستاني أن الأنظمة الإلكترونية تم تطويرها وزيادة سعتها الاستيعابية، ولم تكن هناك أي مشكلات في سرعة النظام أو أدائه حتى اللحظات الأخيرة من موعد التسجيل.

شاركها.