بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال لقائه أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم مستهدفات الأجندة التنموية الإماراتية في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معاليه: «تحظى العلاقات بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأهمية خاصة، في ظل التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من القطاعات التنموية، والذي تكلل بالنجاح من خلال تدشين مجموعة من البرامج التدريبية المشتركة الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية لتواكب أفضل المعايير المتبعة عالمياً، وبما يرسخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد يطبق أعلى درجات الحوكمة في بيئة الأعمال».
وأكد معالي بن طوق أن الإمارات حريصة على مواصلة الجهود المشتركة مع المنظمة وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من قطاعات التعاون الاقتصادي الاستراتيجية، ولاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد.
واطلع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال اللقاء، على محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي أخذتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتستهدف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية لجميع الشعوب، بالتعاون مع الحكومات وصانعي السياسات والمواطنين، وتركز برامجها بشكل أساسي على تحسين الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز التعليم القوي ومكافحة التهرب الضريبي الدولي، ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 38 دولة. يذكر أن معالي عبدالله بن طوق المري، زار جمهورية فرنسا على رأس وفد اقتصادي من الدولة، لبحث تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية.
