تطبّق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء، وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل: «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وأثبتت دولة الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، ما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتُعدّ استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر، إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل الاستراتيجيات والسياسات الوطنية كافة التي تدير العمل البيئي في الدولة، وتعزز جودة الحياة.
وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أُطلقت في 2017 إلى مضاعفة إسهام الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تُقدر بين 150 و200 مليار درهم، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات أخيراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء، فيما تتمثّل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توافر الموارد الطبيعية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية، مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعدّ أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يُعدّ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صُممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية، ويُعدّ مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
. تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية 2025.
