قال متعاملون من كبار السن إن تركيز المستشفيات والعيادات الطبية على كتابة أدوية من «برندات» مرتفعة الثمن، وتجاهل البدائل الرخيصة التي لها المفعول نفسه، يسهم كثيراً في زيادة أسعار وثائق التأمين الصحي ويكبدهم مبالغ كبيرة نتيجة لذلك.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن النسبة الغالبة من كبار السن يتعاطون أدوية لأمراض مزمنة، مكلفة ولفترات طويلة، ومع اعتماد الدواء نفسه من الشركة الكبيرة نفسها أو المستورد، تكون هناك صعوبة عند تجديد الوثائق، نتيجة الكلفة العالية التي تدفعها شركات التأمين في صورة مطالبات طبية.
وطالبوا بضرورة إدخال الأدوية منخفضة الكلفة التي بها التركيبة والمادة الفعالة نفسها ضمن الوصفات التي يكتبها الأطباء، وحث المستشفيات على تنويع الأدوية لتغطية شرائح كبار السن الذين يستخدمونها بكثرة وبشكل شبه دائم.
وقال رئيس اللجنة الصحية في اتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأدوية مرتفعة الثمن المعروفة والتابعة لشركات كبيرة أو ما يعرف بالبرندات تعد عاملاً من العوامل التي تؤثر في ارتفاع سعر وثائق التأمين الصحي لكبار السن ضمن عوامل أخرى عدة، منها سن المؤمن له والتاريخ المرضي ونوع التأمين المزايا التي يختارها وغيرها من الأمور الأساسية الأخرى».
وبيّن جابر أن الإفراط في وصف الأدوية «البراند» لا يؤثر في سعر وثائق كبار السن نفسها، وإنما في أسعار الوثائق لكل الأعمار، وهي ضمن الممارسات الطبية المبالغ فيها التي ترفع من سعر التأمين الصحي، منوهاً بأن سعر الأدوية التي تنتجها شركات غير معروفة على سبيل المثال، أقل من تلك التي تنتجها الشركات العالمية، رغم أن المادة الفعالة واحدة في النوعين، وفي المحصلة تكون كلفة الأدوية أقل كثيراً.
ولفت إلى أن الأدوية التي تحمل اسماً تجارياً تكون أعلى سعراً بأضعاف من نظيرتها العادية، لكنها لا ترفع الكلفة على كبار السن فقط، وإنما على كل الأعمار من المؤمن لهم.
ونوه بأن شركات التأمين توفر باقات متنوعة من التأمين الصحي بما يناسب كل شخص، أياً كان عمره، من مزايا وتغطيات، وعموماً التأمين الصحي ترتفع أسعاره سنوياً بسبب التضخم على مستوى العالم، وزيادة التكاليف الأخرى المؤثرة.
وتابع جابر: «نحتاج إلى ضوابط أكثر في ما يخص الممارسات الطبية المبالغ فيها من قبل المستشفيات والأطباء، ومنها الاعتماد المفرط على الأدوية (البراند)، فضلاً عن الإجراءات غير الضرورية من فحوص وتحاليل وغيرها، كون كل هذه الأمور تؤثر بشكل مباشر في أسعار الوثائق».
12.3 مليار درهم كلفة علاج المؤمن لهم خلال 6 أشهر
تشير آخر إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي إلى أن قيمة الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 20.7 مليار درهم، فيما سجل حجم المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين، أي كلفة فاتورة المؤمن لهم خلال الفترة نفسها، 12.3 مليار درهم.
