قال رؤساء ومسؤولو شركات صناعية متخصصة في الصناعات الثقيلة والصناعات عالية التقنية، إن نسب التوطين في هذه الشركات راوح بين 34.6% و67% خلال العام الجاري، مع التركيز على الوظائف الفنية والتقنية والعلمية والتكنولوجية والهندسية.
ونوّهوا بوجود برامج عدة للتدريب والتوطين تستهدف جذب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز دورهم في هذه الصناعات، مشيرين إلى إعداد كوادر فنية وتقنية لتشغيل منشآت جديدة عالية التقنية.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن أهم التحديات المتعلقة بعمل المواطنين في القطاع، تتعلق بالعمل الميداني والفني ومتطلبات التكيف مع بيئة العمليات التشغيلية، ونظام المناوبات، ونقص الكوادر الفنية المتخصصة في بعض القطاعات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
نسبة التوطين
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالناصر بن كلبان، إن «نسبة التوطين في الشركة بلغت 44.5%، بما يعادل نحو 1300 موظف إماراتي على مستوى جميع الوظائف الإدارية والفنية والتقنية، وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة، في إطار التزام الشركة بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في قطاع الصناعات الثقيلة»، مشيراً إلى أن فريق عمل الشركة يضم أكثر من 1500 موظف متخصص في هذه المجالات، منهم أكثر من 500 إماراتي.
وأوضح أن أكثر من 5000 مواطن تخرجوا في أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم، منذ أن أطلقتها الشركة في عام 1982، لتطوير قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة نمو الشركة على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد بن كلبان أن الأكاديمية تعمل على تحقيق أهداف التوطين، من خلال برنامجين أساسيين هما برنامج التدريب الوطني، وبرنامج تدريب الخريجين. ويستهدف البرنامج الأول تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية لشغل وظائف فنية وتشغيلية داخل المصنع، وفي قسمي الصيانة والإطفاء، ومحطات الطاقة وتحلية المياه التابعة للشركة.
وأضاف أن البرنامج الثاني يستهدف تدريب المواطنين حديثي التخرج والحاصلين على شهادات جامعية للالتحاق ببرنامج تدريبي تراوح مدته بين 18 و24 شهراً وفقاً للتخصص، يؤهلهم لتولي المناصب الإشرافية في الشركة، وتُمنح الأفضلية في هذا البرنامج لخريجي الاختصاصات الهندسية.
ولفت إلى أن الشركة لمست إقبالاً كبيراً على برامج توطين وتدريب الشباب الإماراتي، خصوصاً من الكفاءات النسائية، ما انعكس في انضمام أكثر من 86 مواطنة إلى صفوف الشركة منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف زيادة معدلات التوطين في الوظائف الأساسية لتصل إلى 50% بحلول نهاية عام 2027، وذلك من خلال توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري توظيف نحو 148 مواطناً، والمشاركة خلال هذا العام في أكثر من 70 فعالية للتوظيف، بهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الانضمام إلى قطاع الصناعات الثقيلة.
وشدد على أن «الشركة تركز بشكل خاص على استقطاب الطلاب والخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى المهندسين الشباب الذين لديهم القدرة على الإسهام في تنمية مستقبل الصناعة الوطنية».
وقال بن كلبان، إن «المشاركين في البرامج التدريبية يُعدّون موظفين في الشركة منذ يومهم الأول، ويخضعون لبرامج تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والعملية والميدانية، بما يضمن تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لمسؤولياتهم المستقبلية».
وحول أهم التحديات التي تواجه التوطين في الشركة، قال بن كلبان، إن «القطاع الصناعي يتميز بتحدياته الخاصة، مثل العمل الميداني والفني ومتطلبات التكيف مع بيئة العمليات التشغيلية ونظام المناوبات، إلا أننا ننظر إلى هذه التحديات كفرص لتطوير منظومة عمل تدعم الاستقرار المهني، والتقدم الوظيفي للمواطنين»، مشيراً إلى أنه نظراً إلى أن هذه التحديات تمثّل قضية مشتركة في قطاع الصناعات الثقيلة، أطلقت الشركة برنامج «التحدي» برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين في عام 2023، بمشاركة أعضاء من الشركات الصناعية الكبرى، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في القطاع الصناعي، وتقليص الفجوة بين الجنسين، والعمل على تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز ثقافة عمل داعمة للتنوع والشمولية، ولدعم المرأة العاملة في المجال الصناعي.
لامن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «نسبة التوطين في المجموعة بلغت 52%، وتشمل كوادر إماراتية في مختلف التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، في إطار التزام الشركة بدعم الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام الفعال في جميع مستويات العمل، لتعزيز دورها في تطوير القطاع الصناعي ودعم النمو المستدام في الدولة».
ونوّه بوجود برامج عدة للتوطين والتدريب في الشركة، أبرزها برنامج «مسار» الذي يوفر للخريجين الإماراتيين الجدد فرصاً تدريبية تُسهم في تطوير مهاراتهم، بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وبرنامج «تمكين المرأة» الذي يركز على صقل مواهب الموظفات وتطوير قدراتهن القيادية.
ولفت الرميثي إلى أن «أمستيل» تشهد إقبالاً متزايداً من الكفاءات الوطنية على برامج التوطين والتدريب، موضحاً أنه «على الرغم من أن القطاع الصناعي ارتبط تقليدياً بعمل الرجال، فإننا نلمس حضوراً متنامياً ومشجعاً للمرأة الإماراتية في الوظائف الفنية والهندسية على السواء».
وشدد على أن «أمستيل» ملتزمة بتجاوز متطلبات التوطين الاتحادية، ووضعت هدفاً استراتيجياً يتمثّل في رفع نسبة التوطين الإجمالي إلى 60% بحلول عام 2030. وتواصل المجموعة إطلاق برامج جديدة تستهدف استقطاب الكفاءات الإماراتية من مختلف التخصصات، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمعاهد الوطنية، وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز تكامل التعليم مع احتياجات الصناعة، والمشاركة في فعاليات ومعارض التوظيف لاستقطاب الكفاءات الوطنية.
ونوّه بأن أبرز التحديات التي تواجه الشركة في ملف التوطين، هي استقطاب الكفاءات الوطنية من مختلف التخصصات، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، حيث تعمل الشركة على معالجة هذه التحديات من خلال برامج تدريب وتمكين المرأة، وإبرام شراكات مع الجامعات والمعاهد الوطنية، إضافة إلى ربط التوظيف بمخرجات البرامج التدريبية، لضمان اختيار الكفاءات الأكثر جاهزية وجدارة.
القوى العاملة
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«ستراتا للتصنيع»، سارة المعمري، إن «أحد الأهداف الرئيسة للشركة يكمن في تنمية القوى العاملة الوطنية، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي والإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لأنشطة الطيران»، مشيرة إلى أن «ستراتا» ملتزمة بتحفيز الشباب الإماراتي على دخول قطاع صناعة الطيران وخلق فرص جديدة لهم، لافتة إلى إطلاق برنامج تدريب «فني هياكل الطائرات» منذ عام 2010، والذي تخرج فيه حتى اليوم أكثر من 680 إماراتياً من الجنسين.
وأوضحت أن ما يميز «ستراتا» هو كوادرها الإماراتية التي تشرف على عملية إنتاج أجزاء هياكل الطائرات، لتصل إلى نسبة توطين كبيرة وغير مسبوقة في قطاع التصنيع، حيث بلغت نسبة التوطين في كل المواقع والأقسام – شاملة الوظائف الفنية والتقنية والهندسية والإدارية – 67% تقريباً، معظمهم من العنصر النسائي (87% منهم مواطنات).
مناصب قيادية
من جهته، قال رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم بودبس، إن «نسبة التوطين في (سند) ارتفعت إلى 34.6% مع بداية العام الجاري، مقابل 28.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 19%، مقارنة بعام 2023، حيث يشغل المواطنون مناصب قيادية في مجالات عدة، ويُسهمون بدور محوري في الوظائف الفنية والتقنية في صيانة وإصلاح المحركات».
وأوضح بودبس، أن «سند» تقوم بتطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال مجموعة من البرامج المصممة لتلبية احتياجاتها ومتطلبات السوق العالمية، مثل «برنامج إعداد المهندسين»، وبرنامج التطوير المهني للكادر الإداري، وبرنامج «سند لقادة المستقبل» لبناء الكفاءات القيادية الإماراتية، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج التي ضمت ثمانية موظفين، من بينهم أربع إماراتيات. وسيشهد معرض دبي للطيران خلال الشهر المقبل، حفل تخرج هذه الدفعة، بعد أن تم استقطاب 30 خريجاً إماراتياً العام الماضي، للانخراط في قطاع الطيران».
ونوّه بأن «سند» تعتمد في تطوير كوادرها على شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية المصنّعة في قطاع الطيران، وإرسال فرق مهنية من مهندسيها والفنيين الإماراتيين للخارج، للاطلاع على أحدث تقنيات صيانة المحركات واكتساب الخبرات العالمية في مجالات الصيانة والإصلاح والعَمرة. وبيّـن بودبس أن المجموعة تسعى إلى تحقيق نسبة توطين تصل إلى 35% مع نهاية العام الجاري، مع التركيز على زيادة هذه النسبة في الوظائف الفنية والتقنية التي تمثّل ركيزة قطاع صيانة وإصلاح وعَمرة المحركات، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على إعداد كادر فني وتقني على أعلى مستويات الكفاءة والجاهزية، لتشغيل منشأتها الجديدة لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف» في مدينة العين، والمتوقع بدء العمل فيها في الربع الأخير لعام 2028.
وأشار إلى أن المجموعة تعمل حالياً على إنشاء وتطوير برامج جديدة تستهدف استقطاب مجموعة متنوعة من الكفاءات والمواهب الإماراتية، ومبادرات خُصِّصت للخريجين الجدد وحديثي التخرج في المجالات الهندسية، واستقطاب المهنيين ذوي الخبرة، من خلال برامج إعادة تأهيل وتدريب تهدف إلى تمكينهم من الانتقال إلى قطاع الطيران.
الكوادر الفنية المتخصصة
قال رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم بودبس، إن «سند» تواجه – شأنها شأن شركات الطيران في العالم – نقصاً في الكوادر الفنية المتخصصة في الصيانة والإصلاح وعمرة المحركات، موضحاً أن المجموعة تسعى إلى تجاوز هذه التحديات عبر تعزيز الشراكات، لتوفير برامج تدريبية تلبي احتياجات القطاع، وبرامج التبادل التي نُنفّذها مع شركات عالمية من مصنّعي المعدات الأصلية، وتقديم حزم وظيفية تنافسية تشمل مزايا تدريبية وفرصاً للتطور المهني، ورفع مستوى الوعي بفرص العمل المتاحة في قطاع الطيران، لتعزيز جاذبية القطاع، وزيادة الإقبال على برامج التوطين.
منظومة شاملة للتدريب
قال رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إبراهيم بودبس، إن «سند» أطلقت منظومة شاملة للتدريب والتطوير تشمل جميع الكوادر الإدارية والفنية. وتشهد مبادرات التوطين والتدريب إقبالاً متزايداً من الكوادر الإماراتية الشابة، لاسيما في الشريحة العمرية بين 20 و30 عاماً. كما حققت المشاركة النسائية قفزة نوعية، إذ تُمثّل الإماراتيات 20% من المشاركين في البرامج التدريبية، خصوصاً في التخصصات التقنية والإدارية، كما تصل إلى النصف في برامج «سند لقادة المستقبل».