وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة «ريباوند» Rebound المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، وتوفير بيانات وتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعداد الدراسات المشتركة، وتطوير مبادرات وأنشطة مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031.
وقّع المذكرة الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة، الدكتورة مارية حنيف القاسم، والمؤسّس والمدير العام لشركة «ريباوند»، مريم المنصوري.
وقالت القاسم: «نسعى من خلال التعاون مع (ريباوند) إلى ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد، وخلق نماذج مستدامة تسهم في تقليل الضرر البيئي، بما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع وإعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في ضوء أجندة (الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)».
من جانبها، قالت المنصوري: «يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لدعم تنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021–2031، ونتطلع إلى تعاون عملي يشمل تبادل الخبرات والبيانات وتنفيذ ورش عمل متخصصة وإعداد دراسات مشتركة».
وتغطي المذكرة مجموعة من محاور التعاون تشمل: تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل وبناء قدرات، وإعداد الدراسات والتقارير، والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الرسمية ذات الصلة، إضافة إلى استكشاف مشروعات مشتركة مستقبلية.
وبموجب المذكرة يتم التعاون مع «ريباوند» لتزويد وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، بالبيانات والتحليلات الدقيقة حول تدفقات المواد والنفايات، ودعم المبادرات والمشروعات التجريبية عبر ورش عمل متخصصة، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للاقتصاد الدائري.
