شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة المالية في دبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الدفع الرقمي، ودعم «استراتيجية دبي اللانقدية»، وذلك في إطار توحيد الجهود الحكومية، وتسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.
وقّع الاتفاقية المدير العام لدائرة المالية بدبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، والأمين العام لمجلس المناطق الحُرّة بدبي، الدكتور محمد الزرعوني.
وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي اللانقدية»، بما يشمل تبادل المعرفة والخبرات في مجال التحوّل اللانقدي، والتعاون في مشاركة البيانات والتحليلات ذات الصلة، لتقييم الوضع وقياس الأثر المتحقّق، وتوظيف التكنولوجيا المالية الحديثة بما يُسرّع تحقيق «مجتمع لا نقدي»، يُعزّز مكانة دبي واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً.
وقال عبدالرحمن آل صالح: «إن هذه المذكرة تُجسّد التزام حكومة دبي بتعزيز علاقات الشراكة الحكومية، ومضافرة الجهود لتسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية».
وأضاف: «نحرص في (مالية دبي) على السير وفق توجيهات القيادة الرشيدة برفع مستويات التعاون في تبادل المعرفة والبيانات، وتوظيف أحدث حلول التكنولوجيا المالية، في سبيل رفع كفاءة المعاملات المالية، وتعزيز جاهزية القطاعين العام والخاص للمستقبل، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدةً من أهم المدن الرقمية عالمياً، وينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
من جانبه، أكّد الدكتور محمد الزرعوني أن «هذه الخطوة تُمثّل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم التوجّهات الاستراتيجية لإمارة دبي في التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متقدمة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات (استراتيجية دبي اللانقدية)، وتعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات ومرونة بيئة الأعمال في المناطق الحرة على المدى البعيد».
وتشمل أطر التعاون دعم الجهود التوعوية، وبناء القدرات الوطنية، وتشكيل فرق عمل متخصّصة لتطوير مبادرات مبتكرة تُسهم في الانتقال نحو «مجتمع لانقدي»، وتعزيز تبنّي أدوات وتطبيقات الدفع الرقمي، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية، المتمثّلة في رفع نسبة المعاملات اللانقدية إلى 90% من إجمالي المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص، ورفع التمكين الرقمي لدى المؤسسات في القطاعين إلى 100% مع نهاية عام 2026، بما يتسق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
. مذكرة التفاهم تهدف إلى تسريع التحوّل نحو منظومة معاملات رقمية متكاملة.
. تحقيق 90% معاملات «لانقدية» في القطاعين العام والخاص نهاية 2026.