وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصات رقمية مبتكرة، وبموجب الاتفاقية يمكن للمستثمرين الأفراد الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة، بحد أدنى يبلغ 4000 درهم، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.
وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية، أو الهوية الرقمية (UAE PASS)، التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات «اعرف عميلك» (KYC)، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط سندات الخزينة وصكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.
وسيتم إدراج جميع سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة بنك الإمارات دبي الوطني، وسيتيح البنك أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، بما يُمكّن المستثمرين من الاكتتاب أو التداول بسهولة، كما سينظم البنك جلسات توعوية وتثقيفية مالية، ويُوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويُجري استبانات دورية لآراء المستثمرين، لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.
وذكرت وزارة المالية، في بيان، أن توقيع هذه الاتفاقية يُمثّل المرحلة الثانية من سلسلة شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك الوطنية المشاركة في مبادرة «صكوك الأفراد».
وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى مبادرة «صكوك الأفراد» يُمثّل مرحلة متقدمة في توسيع نطاق المؤسسات الوطنية المشاركة في المبادرات الوطنية التي تتبناها الوزارة، بما ينسجم مع تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على إتاحة أدوات مالية حكومية للأفراد عبر قنوات رقمية. وأوضح أن المبادرة لا تهدف إلى طرح منتجات استثمارية فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام لدى المواطنين والمقيمين.
وأكّد الخوري أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير تجربة استثمارية رقمية آمنة وسهلة الاستخدام للأفراد، بحيث تضمن لهم الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتجات المعروضة، من شروط الإصدار إلى العوائد ومواعيد الاستحقاق، لافتاً إلى أن تمكين الأسر من التخطيط المالي عبر أدوات موثوقة ومدعومة من الحكومة، يُعزّز الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعكس حرص القيادة على بناء مستقبل مالي آمن ومستدام.
من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «تعكس شراكتنا مع وزارة المالية التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز أسواق رأس المال المحلية، فمن خلال إتاحة سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد عبر تطبيق (ENBD X) للهاتف المتحرك، فإننا نسهم في تعزيز سوق الدين المحلي وجعله أكثر حيوية ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويُعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي».
