أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، خدمة «مناقصات» الهادفة إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كل ما يتعلق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة، وتعزيز الشفافية وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسية.
وتسهم خدمة «مناقصات» التي تعتبر جزءاً من نظام «ملّاك»، المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة بدبي، في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزودي الخدمات، بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الأمر الذي يضمن توفير الخدمات المطلوبة بشكل فوري من جهة، وسداد الرسوم ذات الصلة في الوقت المحدد من جهة أخرى.
وتماشياً مع مساعي الارتقاء بالمنظومة الرقمية في دبي، تتميز خدمة «مناقصات» بتوفير إجراءات مؤتمتة بالكامل، تعزز توفير ميزانيات حقيقية لرسوم الخدمات وأعمال الصيانة، وترفع من مستوى الجودة والأداء في تقديم هذه الخدمات بما يحفز المنافسة بين الموردين، ويرسخ الشفافية بين ملّاك العقارات ولجان الملّاك، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مستوى السعادة في المجتمعات السكنية.
وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن إطلاق خدمة «مناقصات» تأتي استكمالاً للمساعي الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته، وترسيخ الشراكات الفعالة بين كل الأطراف المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وضمان تقديم الخدمات الاستباقية المتمحورة على الإنسان. وقال: «يحظى قطاع العقارات المشتركة بأهمية بالغة في إمارة دبي ويسهم في تطوير وتنمية القطاع العقاري بشكل عام، ويعكس الاهتمام المتنامي بالاستدامة والابتكار وتلبية احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. ومن هذا المنطلق فإن توفير خدمة متكاملة لتنظيم وحوكمة العطاءات المتعلقة بخدمات الصيانة من شأنه أن ينعكس على توفير بيئة صحية وشفافة، ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقاري لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة».
وأوضح محمد بن حماد، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، أن الخدمة تلزم شركات إدارة العقارات المشتركة بطرح كل المناقصات المطلوبة من خلالها، وذلك بعد تقديم ميزانياتها للعام 2024 بحلول أكتوبر 2023 لتبسيط إجراءات المناقصة، ومن ثمّ يتم تصنيف الشركات من قبل كادر فني متخصص لتقديم أي توصيات مطلوبة، في حين يقوم القسم المالي بتحديد الأسعار لكل خدمة على حدة، ليكون متوسط الدرجات الفنية والمالية هو المعيار في عملية الاختيار النهائية للعطاء.
على إثر ذلك يتم طرح المناقصات وفتح الباب أمام مزودي الخدمات للمشاركة عبر الخدمة الجديدة، والتي بدورها تكون متاحة أمامهم للتسجيل كموردين والتمتع بإمكانية الوصول إلى كل المناقصات ذات الصلة بناء على أنشطتهم المسجلة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات غير صحيحة.
خدمات إضافية
ولن يقتصر الأمر على شركات إدارة العقارات المشتركة ومزودي الخدمات لطرح المناقصات وتوقيع الاتفاقيات عبر خدمة «مناقصات» فحسب، بل سيجري في مرحلة لاحقة وتحديداً بحلول العام 2024 توسيع دائرة الخدمة لتطال ملّاك العقارات لإتاحة الفرصة أمامهم لتقييم أداء مزودي الخدمات، في حين سيكون بإمكان لجنة الملّاك الاطلاع على المناقصات المطروحة عبر المنصة.