تابع العالم قبل أيام تلاسناً بين نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس، والرئيس الأسبق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الذي اتهم هاريس بسرقة أفكاره، بعد إعلانها عزمها رفع الضريبة عن “الإكراميات”.
تعد الإكراميات في الولايات المتحدة جزءاً مهماً من دخل العاملين في العديد من الصناعات، خصوصاً في قطاعات مثل الضيافة والمطاعم.
وقد قدرها تقرير جمعية المطاعم الوطنية لعام 2023، بنحو 40 مليار دولار سنويًا ينفقها الأمريكيون سنوياً كإكراميات في قطاع المطاعم والخدمات الغذائية.
ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يتلقى العمال في قطاع الضيافة والخدمات جزءاً كبيراً من دخلهم عبر الإكراميات، دون تقدير لقيمتها بسبب شح البيانات الدقيقة.
وفي دراسة أكاديمية تعود لعام 2021، قُدرت قيمة الإكراميات في الولايات المتحدة بما يربو على 50 مليار دولار سنوياً.
تتفاوت التقديرات لكن المجمع عليه أن الإكراميات تشكل جزءاً كبيراً من دخل العاملين في القطاعات المعتمدة على الخدمة.
تعد الإكراميات دخلاً خاضعاً للضريبة، حيث يُشار إلى “الأجور والإكراميات والتعويضات الأخرى” في نموذج (W-2)، لكن إدارة الضرائب الداخلية (IRS) تواجه صعوبة في دفع أصحاب العمل والعمال للإبلاغ بهذا الدخل بدقة.
تصر إدارة الضرائب على أن الإبلاغ عن الدخل من الإكراميات ليس صعباً، ويتطلب الاحتفاظ بسجل يومي للإكراميات، وإبلاغ صاحب العمل الذي يبلغ بدوره مصلحة الضرائب عبر الإقرار الضريبي.
وزاد مقدار الإكراميات التي يتم الإبلاغ عنها لإدارة الضرائب تدريجياً في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز 38 مليار دولار في عام 2018، وفقاً لبيانات “إدارة الضرائب”.
ستتطلب تغييرات في كيفية فرض الضرائب على الإكراميات موافقة من الكونغرس، الذي يتعامل بالفعل مع توترات متعلقة بديون البلاد التي تصل إلى 35 تريليون دولار.
ويمكن أن يؤدي إلغاء الضرائب على الإكراميات إلى تقليص إيرادات الضرائب الفيدرالية، إضافة إلى الضرائب التي تُستخدم لتمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
حتى خصم ضريبة الدخل قد يستفيد منه عمال الخدمات الذين يكسبون ما يكفي لدفع ضرائب الدخل، وبينما سيكون الإعفاء الكامل من الضرائب على الدخل والرواتب مفيداً للعديد من الأشخاص، سيترك فجوات في تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
جدل
يمكن أن تخلق هذه السياسة سوق عمل ذا طبقتين، حيث سيحصل العمال المعتمدون على الإكراميات على ميزة كبيرة مقارنة بالموظفين ذوي الأجور المنخفضة الآخرين لأنهم سيواجهون معدلات ضريبية أقل.
ويمكن أن يشجع المزيد من الإكراميات أصحاب العمل والموظفين لهيكلة التعويضات بطريقة تعظم الإكراميات المعفاة من الضرائب وتقلل من الأجور الخاضعة للضرائب.
وتقدر إدارة الضرائب المحافظة أن إلغاء الضرائب على الإكراميات فقط، سيكون له كلفة قدرها نحو 107 مليارات دولار على مدى 10 سنوات كحد أدنى.
ومن المحتمل أن يكون هناك جدل كبير في واشنطن في عام 2025 حول قانون الضرائب، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية أجزاء كبيرة من قانون خفض الضرائب لعام 2017.