أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، توسعة نطاق القطاعات التي يغطيها «برنامج تمويل المشاريع القائمة»، بهدف تمكين عدد أكبر من روّاد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه، إذ أُضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، فضلاً عن الرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف، إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً، وهي: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
وكان الصندوق، أطلق في نوفمبر 2023، باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة، صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لروّاد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد من دون فوائد.
وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة، قد تراوح بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية من 600 ألف درهم إلى مليوني درهم، ويترتب على ذلك تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل، لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية «صندوق خليفة»، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
ويأتي القرار الجديد بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، موّل «صندوق خليفة» ما يزيد على 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.
وقالت الرئيس التنفيذي في «صندوق خليفة» بالإنابة، موزة الناصري: «يُعدُّ قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج (صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة)، خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامنا الراسخ باتباع نهج متكامل وشمولي في تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين، ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها».
وأضافت أن «الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج، صممت لتشجيع روّاد الأعمال على الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسّخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزاً رائداً للابتكار والاستدامة».
وأشارت إلى أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوق المحلية والإقليمية وتوجهاتها، حيث تُعدُّ القطاعات الثمانية المعنية في برنامج (صندوق خليفة التمويلي)، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً في الناتج المحلي الإجمالي».
