انتهت الجولة الثانية من المحادثات دون إحراز تقدم مهم في سياسات ائتمان الصادرات
الدول الأكثر ثراء على مستوى العالم، مختلفة حالياً على دعم تطوير النفط والغاز، حيث تتباين آراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مدى المنع المطلوب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.
عقدت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جولة ثانية من المفاوضات، وراء الأبواب المغلقة في باريس، لمناقشة مقترحات تقدم بها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن معظم قروض وتأمينات وكالات ائتمان الصادرات لمشروعات النفط والغاز والفحم، وهي أكبر مصدر للتمويل الدولي العام للقطاع، ويأتي هذا بعد التوصل لاتفاق في 2021، يقضي بإيقاف تقديم مثل هذا الدعم للطاقة المولدة عن طريق الفحم.
وقال مسؤول على اطلاع بالمفاوضات، إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم مقترحات الاتحاد الأوروبي، وسيعود الطرفان لاستكمال المناقشات المقررة في يونيو ونوفمبر. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.
وكانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، من الدول التي اتفقت خلال المؤتمر المناخي «COP26»، الذي عقد في جلاسكو عام 2021، على اصطفاف مؤسسات التمويل العام لديها وراء هدف اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري، عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن هذا سيؤثر في بنك «إكسيم»، الذي يقوم بدور وكالة ائتمان الصادرات للولايات المتحدة، وسيحتاج للحصول على تمويل جديد من الكونغرس الأمريكي في 2026، ما سيخضعه لتدقيق سياسي من صانعي السياسة الجمهوريين المعارضين لإنهاء تمويل النفط والغاز، وكذلك صانعي السياسة التقدميين، الذين ينتقدون السجل المناخي للمصرف.
وعرض البنك مؤخراً، تمويل مشروع للنفط والغاز بقيمة 500 مليون دولار، رغم أن 6 مشرعين ديمقراطيين حثوا البنك على عدم المضي قدماً في الاتفاقية، لأنها تقوض التقدم العالمي المحرز على صعيد المناخ.
ويحتوي ميثاق «إكسيم» على بند يحظر على البنك التحيز ضد قطاع أو صناعة بعينها. وأفاد مسؤولون بارزون لدى المصرف، بأن هذا البند لن يتغير إلا بموجب تحرك داخل الكونغرس.
وقالت نينا بوشيك الخبيرة الاستراتيجية في تمويل الصادرات المتصلة بالمناخ لدى مجموعة أويل تشينج إنترناشونال الأمريكية المعنية بالبيئة: إن «خطى الولايات المتحدة تتثاقل، في وقت تحتاج فيه إلى إثبات قيادتها المناخية».
وقدمت وكالات ائتمان الصادرات في دول مجموعة العشرين، دعماً لمشروعات الوقود الأحفوري، يزيد على المقدم لمصادر الطاقة المتجددة بسبع مرات بين عامي 2019 و2021. وتلقت مشروعات الوقود الأحفوري، 33.5 مليار دولار سنوياً في المتوسط، مقارنة بمبلغ 4.7 مليارات دولار، لتطوير الطاقة النظيفة.
وبموجب مقترح الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لوكالات ائتمان الصادرات أن تقدم دعماً لمشروعات الوقود الأحفوري، إلا إذا ارتأت كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المشروعات تتماشى والحاجة للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنه ليس ثمة مجال لأي مشروعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، إذا ما كان العالم يريد أن يبلغ مستهدفاته المناخية بموجب اتفاقية باريس.
كما يقترح الاتحاد الأوروبي شرطاً جديداً بخصوص الشفافية، يتمثل في إعلان الدول تفاصيل عن تمويلها لمشروعات الوقود الأحفوري.
وذكرت كلير هيلي الزميلة الكبيرة المختصة بسياسة ودبلوماسية المناخ الدولية لدى «إي ثري جي»: «سيكون الحظر الصريح والتام، أكثر نظافة، وسيرسل رسالة أقوى، لكن يتمثل السؤال في ما إذا كان بإمكانك الحصول على النتيجة ذاتها، من خلال نهج سياسي يتسم بدرجة أكبر من القبول».
وسيتطلب إجراء تغييرات على الترتيب الطوعي لائتمان الصادرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إجماعاً من الدول الأعضاء البالغ عددهم 38 دولة، وتشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، وكذلك كبار الممولين لمشروعات الوقود الأحفوري، الذين لم يوافقوا على مواءمة التمويل العام باتفاقية باريس، مثل اليابان وكوريا الجنوبية. لكن حتى داخل الاتحاد الأوروبي، فإن إنفاذ السياسات المتعلقة بإنهاء دعم الوقود الأحفوري غير مكتملة.
وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على مفاوضات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فايننشال تايمز: «نحن نمر بلحظة تؤدي فيها الاختلافات في المواقف تجاه ائتمان التصدير داخل مجموعة السبع، إلى خلق ساحة لعب غير متكافئة، علينا أن نكون واقعيين، لن نكون قادرين على اتباع منهجية فريدة ذات نقطة واحدة فاصلة».
