حذرت «فانغارد» المستثمرين من أن الجهات التنظيمية الأمريكية قد تقيد حجم الحصص التي يمكنها الاحتفاظ بها في الشركات، ما قد يؤدي إلى زيادة المخاطر وارتفاع التكاليف على بعض أكبر صناديق تتبع المؤشرات في العالم.
وأبلغت ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، التي تبلغ قيمة أصولها 9.3 تريليونات دولار اعتباراً من مايو، عشرات الصناديق أخيراً بأحدث إفصاحاتها، لتسليط الضوء على المخاطر المتزايدة إذا أجبرتها السلطات على الامتثال للقيود القائمة منذ فترة طويلة، لكنه كان نادراً ما يتم فرضها ملكية أسهم البنوك والمرافق الفردية.
وتعرضت فانغارد لانتقادات شديدة، إلى جانب عملاقي الاستثمار السلبي الآخرين بلاك روك وستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، بسبب حجمها الهائل وسجلها في التصويت على قضايا المناخ والقضايا الاجتماعية. وفي يناير تجاوزت الصناديق الأمريكية المدارة بشكل سلبي نظيراتها المدارة بنشاط في الأصول قيد الإدارة للمرة الأول.
ولطالما أطلق النشطاء التقدميون ناقوس الخطر بشأن قوة المجمعات الاستثمارية السلبية الكبيرة، والتي تمتلك بشكل جماعي ما يقرب من 25 % من العديد من الشركات الأمريكية.
وفي السنوات الثلاث الماضية، انضم إليهم المحافظون الذين يشتكون من أن شركات الصناديق تستخدم حصصها لدفع القضايا الليبرالية التي يطلقون عليها «الرأسمالية اليقظة».
وتاريخياً، سمحت الجهات التنظيمية لصناديق الاستثمار بتجاوز قيود الملكية البالغة 10٪ على أسهم البنوك والمرافق التي تؤدي عادة إلى مسؤوليات إضافية، طالما أنها لا تسعى إلى تولي دور إداري. لكن المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع تدرس فرض شروط أكثر صرامة على تلك الاستثناءات، بينما يضغط مدعو العموم الجمهوريون على مستوى الولايات على لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية لمراجعة قدرة فانغارد على امتلاك أجزاء كبيرة من المرافق العامة المدرجة.
وحذرت «فانغارد» في أحدث إفصاح قدمته الأسبوع الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، من أن مدير الأموال في ولاية بنسلفانيا ربما لا يكون قادراً دائماً على تجاوز الحد الأقصى لملكية الأسهم في المستقبل.
وقالت شركة إدارة الأصول: «ليس من الممكن دائماً تأمين الإعفاء، وهناك قدر متزايد من عدم اليقين حول مقدار الإعفاء من قيود الملكية الذي سيمنحه المنظمون لمديري الأصول مثل فانغارد».
ومن دون تخفيف القيود التنظيمية، قد تضطر فانغارد إلى بيع الأوراق المالية أو الشراء غير المباشر للحيازات باستخدام المشتقات، مثل عقود المبادلة للعائد الكلي أو الاستثمار في الشركات التابعة.
وقالت «فانغارد» لصحيفة فاينانشيال تايمز: «إن بيانات المخاطر الجديدة توضح العواقب السلبية المحتملة التي قد تترتب على فقدان الإعفاء التنظيمي على نفقات الصندوق وأدائه، فضلاً عن العواقب الضريبية المحتملة على المستثمرين».
وقالت «فانغارد»: «نحن نواصل العمل مع صانعي السياسات للإجابة على الأسئلة ومعالجة المخاوف وتقليل هذه المخاطر».
وقد عبر معهد شركة الاستثمار(وهو جمعية تجارية تمثل مديري الأصول) عن مخاوفه بشكل متكرر، من أن التنظيم القاسي قد يعيق توليد العائدات لملايين المستثمرين الأمريكيين.
وقال معهد شركة الاستثمار: «نظراً للمخاطر، فإننا نشجع الجهات التنظيمية على النظر بعناية في هذه التأثيرات وتجنب إجراء تغييرات من شأنها أن تعيق قدرة الصناديق على مساعدة الأمريكيين على الاستثمار من أجل مستقبل مالي آمن».
ولم تستجب «بلاك روك» ولا «ستيت ستريت» على الفور لطلبات التعليق. وقال بن جونسون، رئيس حلول العملاء في مورنينج ستار، إن الحجم المتزايد لأكبر مديري الأصول أدى حتماً إلى تدقيق تنظيمي أكثر صرامة، وأنه من المرجح استمرار الضغوط بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الوطنية في نوفمبر.
وأضاف: «إن فرصة صدور أحكام غير محببة ترتفع مع استمرار نمو هذه الشركات، وحصصها في الكيانات الفردية».
وقال جيف ديماسو، محرر نشرة «مستشار فانغارد المستقل»: «إن أيام حصول صناديق المؤشرات على تصريح مجاني قد ولت».
وكتب ديماسو: «إن «فانغارد» التي تدير 10 تريليونات دولار هي وحش مختلف عن «فانغارد» التي تدير تريليون دولار».
