حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، المواطنين والمقيمين في الدولة، من التعامل مع مواقع إلكترونية وحسابات تواصل اجتماعي تقدم عروضاً مغرية بأسعار لا تعكس الواقع، خصوصاً في قطاعات مثل الضيافة، والفنادق، والسيارات، تحت مسميات، مثل «فرصة لا تتكرر»، أو «عرض خاص»، أو محدود، وذلك في ضوء تزايد حالات الاحتيال المالي عبر الإنترنت عالمياً.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد خليفة بن عزير المهيري، لـ«الإمارات اليوم»: «رصدت (الجمعية)، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعاً مقلقاً في عدد الضحايا الذين وقعوا في شِباك (الوهم الرقمي)، وتعرضوا لخسائر مالية جسيمة، بعد أن تعرضوا لاحتيال إلكتروني، وتم استدراجهم عبر حسابات وهمية ومواقع احتيالية، بعضها ينتحل صفة مؤسسات، أو يستخدم صوراً وعلامات تجارية مسروقة من جهات رسمية».
وأضاف المهيري: «أبرز أنماط الاحتيال والخداع الرقمية التي رصدتها (الجمعية) من الاحتيال الإلكتروني، تتعلق بعروض إقامة في شاليهات أو فنادق بأسعار مغرية جداً، يتم الترويج لها عبر حسابات مجهولة، أو مواقع مقلدة تبدو للوهلة الأولى أنها رسمية، ويتم خداع المستهلكين لإرسال مبالغ مالية لحسابات شخصية لا علاقة لها بالمنشآت الأصلية».
وتابع: «أما النوع الثاني من الاحتيال الإلكتروني فيتضمن طرح عروض لبيع سيارات بأسعار أقل من قيمتها السوقية بشكل كبير يتم الترويج لها تحت مسمى (عرض خاص) أو (فرصة لا تتكرر)، ويُطلب من المستهلكين دفع مبالغ مالية كمقدّم لحجز السيارة، ليكتشف المستهلكون لاحقاً أنهم تعاملوا مع أشخاص وهميين، لاسيما أن معظم الحسابات تختفي تماماً بعد التحويل المالي».
وأكد المهيري أن «المحتالين لا يقدمون مستندات رسمية أو عقوداً واضحة للمستهلكين، بل يعتمدون في المقام الأول على الضغط النفسي واستعجال المستهلكين، بذرائع وهمية مثل القول إن العرض محدود أو سينفد سريعاً، نظراً إلى وجود طلب مرتفع عليه، الأمر الذي يُفقد المستهلك القدرة على التحقق الواعي من صحة هذه العروض».
وطالب المهيري المستهلكين بالتعامل مع الجهات الرسمية والمواقع الموثوقة عند الشراء أو الحجز، أو الدفع، وألّا يحولوا مطلقاً أموالاً إلى حسابات شخصية أو عبر روابط مجهولة المصدر، كما شدد على أهمية عدم الانجراف خلف العروض المغرية التي تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها، وقال: «الأصل هو أن يكون التعامل مع شركات مرخصة معروفة داخل الدولة لا مع أفراد مجهولين وغير معلومين».
وقدّم المهيري خمس نصائح رئيسة لحماية المستهلكين من هذه العروض ومعرفة ما إذا كانت وهمية أم لا، وهي: عدم الثقة في العروض التي تقلّ أسعارها عن السوق بنسبة كبيرة، وعدم التعامل مع حسابات لا تملك سجلاً تجارياً مرخصاً في الدولة، وعدم إرسال الأموال لأشخاص بل إلى شركات رسمية معروفة، فضلاً عن ضرورة التحقق من وجود موقع إلكتروني رسمي وعقود مكتوبة، والتواصل مع الجهة الأصلية قبل الدفع، خصوصاً في حال الشك بصحة العروض.
كما دعا رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك إلى تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في الدولة، وفي مقدمتها دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وغيرها من الجهات المختصة، بهدف ملاحقة المحتالين وإغلاق الحسابات والمواقع الوهمية بالتنسيق مع مزودي الخدمات الرقمية والبنكية، مؤكداً أن حماية المستهلك مسؤولية تشاركية تتطلب تكاتف الجميع من دون استثناء لحماية المستهلكين والحفاظ على أموالهم.
