وفي أحدث التطورات، تستعد أوكرانيا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة بحلول الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، في حين تهدف البلاد إلى تنظيم الصناعة، فمن غير المرجح أن تقدم إعفاءات ضريبية لمعاملات العملات المشفرة.
وأشار دانيلو هيتمانتسيف، رئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية المعنية بالسياسة المالية والضرائب والجمارك، إلى أن مجموعة عمل برلمانية تضع اللمسات الأخيرة على القراءة الأولى لمشروع قانون بشأن العملات المشفرة. وأعرب عن ثقته في أن النص، الذي تم وضعه بالتعاون مع البنك الوطني وصندوق النقد الدولي، سيكون جاهزا بعد وقت قصير من العام الجديد. إنهم يهدفون إلى تمرير هذا التشريع وإضفاء الشرعية على العملة المشفرة بحلول أوائل عام 2025.
وأشار هيتمانتسيف إلى أنه لن يكون هناك إعفاءات ضريبية للعملات المشفرة. وسوف تتبع الضرائب النموذج المستخدم في الأوراق المالية، مع فرض ضريبة على الأرباح عندما يتم تحويل الأصول إلى عملة.
وأوضح هيتمانتسيف أنه بعد التشاور مع الخبراء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، فإنهم يتخذون نهجًا حذرًا للغاية في استخدام العملات المشفرة للإعفاءات الضريبية، لأن هذا قد يؤدي إلى التهرب الضريبي في الأسواق التقليدية.
والجدير بالذكر أنه تم تسجيل مشروع قانون بشأن تفاصيل فرض الضرائب على معاملات الأصول الافتراضية في البرلمان الأوكراني في نوفمبر 2023. ويمثل اعتماد هذه الوثيقة الخطوة الأخيرة نحو تقنين العملات المشفرة في أوكرانيا.
