عمرو بيومي – أبوظبي
كشفت آخر إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي بلغ نحو 119 ألف مواطن، بينهم أكثر من 86 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج «نافس»، بزيادة قدرها 260.6%، مقارنة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 وقت إطلاق البرنامج، فيما بلغ عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص منذ يناير 2024 نحو 27 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 29.374%، مقارنة بالأعداد التي تم الإعلان عنها نهاية 2023 والتي بلغت نحو 92 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الشركات الخاصة التي قامت بتوظيف مواطنين 22 ألف شركة، بزيادة قدرها 3000 شركة منذ بداية العام الجاري، وبنسبة زيادة قدرها 15.789% على عام 2023.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يعكس فاعلية آلية تحقيق مستهدفات التوطين التي تم تطبيقها، الأمر الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، كما أظهر هذا النمو وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين، وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي، وتمكينه في القطاع الخاص، ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة، التي يعد القطاع الخاص محركاً رئيساً لها.
وجددت الوزارة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المقررة عن عام 2024، قبل نهاية ديسمبر الجاري، للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، تجنباً للإسهامات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير المقبل، على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تشمل المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، إذ من المقرر أن يتم فرض إسهامات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها. كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً، وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل، مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024.
119 ألف مواطن
وأظهرت إحصاءات الوزارة أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذي وصل إلى نحو 119 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة، مشيرة إلى أنها تتابع مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة.
مكافآت
وحفّزت الوزارة المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها بامتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز فرص نمو أعمالها.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كل المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز إسهام القطاع الخاص شريكاً للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وإسهاماتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، لتكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً عالمياً، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
الباحثون عن عمل
وشجعت الوزارة المنشآت على الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة قيام المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها، بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم إسهاماتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
3035 حالة «توطين صوري»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تمكّن منظوماتها الرقابية من ضبط 1934 منشأة خاصة عيّنت 3035 مواطناً، وثبت مخالفتها لقرارات التوطين، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ 19 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشآت المخالفة تشمل فرض غرامات إدارية تراوح بين 20 و500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة، وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف المنشأة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، إضافة إلى مطالبة المنشآت بكل الإسهامات المستحقة، واستيفاء نسب التوطين المقررة. وأكدت الوزارة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرّب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
3000
شركة خاصة جديدة وظّفت مواطنين خلال العام الجاري.
«التوطين»: فرض إسهامات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
