عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، في مقر المجلس بأبوظبي، وحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني.
وجرى خلال الجلسة انتخاب مروان عبيد المهيري وميرة سلطان السويدي مراقبَين للمجلس بالتزكية، والموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
وقال رئيس المجلس، صقر غباش، في كلمة له: «بعد أن تشرف المجلس الوطني الاتحادي بتفضل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ18، يسعدني أن أهنئكم جميعاً بذلك الافتتاح، راجياً الله أن يستمر أداؤنا على ما تعودناه من تركيز كل جهودنا وتواصلها في ما يخدم الوطن والمواطن، إيماناً واقتناعاً بأن أمانة المسؤولية التي حمّلتنا بها القيادة الرشيدة، وحمّلنا بها شعب الإمارات الوفي، تقتضي منا ذلك في أداء كل أعمالنا الدستورية والبرلمانية، وبأرقى صور التعاون والتواصل مع الحكومة بكل مستوياتها».
فيما أشار وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إلى أن دور الانعقاد الثاني يستكمل مسيرة الدور الأول، ويواصل البناء على ما تحقق خلاله من نجاحات للتجربة البرلمانية الإماراتية، وما تجسّد في جلساته ومناقشاته من تكامل وتعاون وتضافر للجهود بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، في سبيل تعزيز تقدم الوطن ورفعته، كما يكتسب هذا الدور رمزية وطنية إضافية، إذ يتزامن مع استمرار مبادرات «عام الاستدامة» تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024.
وفي بند الرسائل الواردة، اطلع المجلس على تسع رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، منها ثلاث رسائل تتضمن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعات عامة، هي: سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين وأثره في ذوي الدخل المحدود، وسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكوّن أساسي للهوية الوطنية.
كما تضمنت الرسائل ست رسائل حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة ستة موضوعات عامة، هي: سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج ومِنَح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، كما اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي».
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025، وافق المجلس على الملخص التنفيذي لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن مشروع القانون.
وحسب مشروع القانون تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ 71 ملياراً و500 مليون درهم، وقدرت المصروفات بالمبلغ ذاته 71 ملياراً و500 مليون درهم، وتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025.
ويتكوّن مشروع القانون من أربع مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منْح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشروعات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تتضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.
وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، في البيان التشريعي للحكومة: «إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، بإجمالي مصروفات بلغت 71.5 مليار درهم، هي الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة مع السنوات السابقة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية المستدامة.
الرؤية الطموحة وأكد أن الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025 تمثل انعكاساً للرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يقوم على الاستثمار في الإنسان عنصراً أساسياً لتحقيق التقدم والتطور، وأشار إلى أن التركيز على القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، يجسد الأولوية الاستراتيجية للحكومة في تمكين المجتمع وتعزيز رفاهيته.
وأشار الحسيني إلى أن قطاع التنمية الاجتماعية حاز النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 35.7% لقطاع الشؤون الحكومية، فيما توزعت بقية الميزانية بين قطاعات البنية التحتية والاقتصادية والاستثمارات والمصروفات الاتحادية، وخصص لخطط الإنفاق على التعليم النصيب الأكبر ضمن الميزانية، حيث خصص له مبلغ تسعة مليارات و990 مليوناً و940 ألفاً و216 درهماً، وتم تخصيص خمسة مليارات 505 ملايين 309 آلاف و784 درهماً، لتعزيز النظام الصحي، وتخصيص ثمانية مليارات و956 مليوناً و633 ألفاً و704 دراهم لتوفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية التي تضمن تعزيز جودة الحياة ضمن النسيج المجتمعي في الإمارات.
ولفت إلى أنه تم تخصيص مليار و288 مليوناً و486 ألف درهم للثقافة والفنون، ومخصصات قطاع الإسكان ومرافق المجتمع، الذي حاز 660 مليون درهم لتوفير مِنَح الإسكان ودعم خطط التنمية الإسكانية، ومخصصات القطاع البيئي، حيث تم توجيه 315 مليوناً و978 ألفاً و37 درهماً لدعم الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي، كما تم تخصيص ثمانية مليارات و126 مليوناً و59 ألفاً و542 درهماً لشؤون الدفاع، إضافة إلى تخصيص ثمانية مليارات و179 مليوناً و392 ألفاً و458 درهماً للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وتم تخصيص مليارين و523 مليوناً و8670 درهماً للشؤون الاقتصادية، مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات المستدامة وتوفير بيئة ملائمة لنمو الأعمال وتطورها، كما تم استعرض مخصصات قطاع الخدمات العامة البالغة 23 ملياراً و431 مليوناً و650 ألفاً و307 دراهم.
. 9.9 مليارات درهم للتعليم، و8.9 مليارات للرعاية الاجتماعية، و5.5 مليارات للصحة.
