وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إنه فخور بترقية وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ويتوقع أن يجذب التطوير استثمارات أجنبية عالية الجودة ويولد فرص عمل جديدة.
منحت وكالة موديز جمهورية قبرص ترقية درجتين في تصنيفها الائتماني، حيث رفعته من Baa2 إلى A3، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى “مستقرة”. وتجد الدولة الجزيرة نفسها الآن ضمن فئة الاستثمار “أ” للمرة الأولى منذ يوليو 2011، عندما أدت الأزمة المالية إلى دفع البلاد إلى حافة الإفلاس وأعقبتها عمليات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية القبرصية إن الترقية إلى درجتين تعكس تحسنًا كبيرًا في المقاييس المالية والدين العام للبلاد، والتي تتوقع أن تظل مستقرة.
ووفقا لوكالة موديز، فقد خفضت قبرص نسبة دينها العام بشكل كبير من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في عام 2020، مما يجعلها من بين الدول التي لديها أكبر تخفيض للديون في العالم.
ويتوقع أن تستمر نسب الدين في الانخفاض على المدى المتوسط، مما يؤدي إلى استمرار تعزيز القدرة على تحمل الدين العام.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني أيضًا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي قوية، مدفوعة بالتوسع المطرد في قطاعات الخدمات عالية الإنتاجية المدعومة بعمليات نقل الشركات، وصافي الهجرة، والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات المتعلقة بخطة التعافي والمرونة الوطنية.
علاوة على ذلك، تتوقع أن تظل مخاطر القطاع المصرفي “محسوبة” بالنظر إلى “التعزيز الكبير” للملف الائتماني للبنوك القبرصية في السنوات الأخيرة والتخفيض المستمر للديون في القطاع المصرفي.
الرئيس يعلن أن الترقية ذات “أهمية استثنائية”
وأعرب رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس عن ارتياحه لهذا التطور.
وفي مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن “الترقية المزدوجة المهمة للغاية التي أجرتها وكالة موديز للتصنيف اليوم هي تصويت بالثقة في سياسات الحكومة واقتصاد بلدنا”.
إن السياسة المالية المسؤولة، واستقرار القطاع المالي، والإصلاحات المستمرة، التي تشكل جوهر سياساتنا، تحقق نتائج إيجابية. إن النجاح الكبير الذي تحقق اليوم هو نتيجة لجهد جماعي، أولا وقبل كل شيء، من جانب الشعب القبرصي.
وتمهد الترقية الجديدة الطريق أمام آفاق كبيرة، مع تعزيز جذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن جهود الحكومة لترسيخ مكانة بلادنا كوجهة استثمارية موثوقة وعالية الجودة.
وفي الوقت نفسه، تتنبأ التطورات الحالية بنمو اقتصادي أكثر ديناميكية، وتعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن استمرار وتعزيز التدابير والإجراءات الاجتماعية المستهدفة بهدف وحيد هو تحسين الحياة اليومية للمواطن القبرصي.
