كشفت وزارة المواصلات عن استمرارها في تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للمشتركين.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها باشرت مطلع الشهر المنصرم المضي قدما نحو تحصيل مستحقاتها المالية نظير الخدمات التي تقدمها للأفراد والشركات، مبينة انها قامت خلال الأيام الماضي بإرسال إشعارات للمشتركين عبر برنامج «سهل» الحكومي تدعوهم من خلاله إلى ضرورة الإسراع لسداد المستحقات المالية المترتبة عليهم نظير المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة من وزارة المواصلات.
وأكدت أنه حرصا منها للحفاظ على المال العام، ستقوم الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وهي تفعيل عملية القطع الآلي المبرمج الذي ستقوم به الوزارة مطلع شهر ديسمبر المقبل، مبينة أن القطع المبرمج سيطبق على كل المشتركين الذين لم يسددوا الاشتراكات السنوية المتراكمة عليهم سواء أكانت تلك الاشتراكات منزلية أو تجارية. وذكرت أنه في حال تخلف المشترك عن سداد المستحقات المالية المترتبة عن أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة سيتم قطع كل الخدمات المقدمة للمشترك ولن يتم تشغيل الخدمات حتى سداد كل المبالغ المستحقة، ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان تحصيل مستحقاتها المالية لدى الغير ستقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بوضع حظر على كل المعاملات الحكومية للأفراد والشركات المتخلفين عن السداد في الجهات الأخرى ولن يرفع حظر المعاملات حتى يتم سداد المستحقات المالية المترتبة على المشتركين نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضافت انها ستقوم خلال الأيام القادمة بإرسال رسالة ثانية عبر برنامج «سهل» الحكومي بهدف إشعار المشترك بقيمة المبلغ المستحق سداده للوزارة، داعية المشتركين الاستجابة للشعارات المرسلة عن طريق برنامج سهل الحكومي والالتزام بسداد المبالغ المالية المستحقة لها مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وفقا للوجه الأمثل وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع الآلي وحظر المعاملات الحكومية الأخرى.
