بشرى شعبان
كشفت مصادر لـ«الأنباء» أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعمل على تفعيل كافة لجانه، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل شاملة لمراكز الإيواء والحماية، تشمل حملات توعوية حول قانون الحماية من العنف وقانون الطفل، بهدف تعزيز الوعي بالقوانين التي تحمي الأسرة والمجتمع. وقالت المصادر إن هناك تعاونا مستمرا بين المجلس ومكتب الإنماء الاجتماعي لتطوير برامج نفسية واجتماعية وفقا للمعايير المعتمدة للتعامل مع الحالات المعنفة، ويأتي هذا تكريسا لتوجيهات القيادة حول أهمية تضافر الجهود بين الجهتين لضمان تقديم دعم فعال وشامل للمتضررين من العنف الأسري.
وبينت المصادر أن المجلس يعمل على تعزيز دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وتطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة، بهدف رفع كفاءة العاملين في مراكز الحماية، إلى جانب متابعة عمل اللجان المشتركة مع الجهات المعنية بحالات العنف، والعمل على ميكنة الإجراءات لضمان سير العمل بفعالية. وعن آليات العمل في مراكز الحماية وكيفية التعامل مع المعنفات أوضحت المصادر أن المجلس لديه مراكز حماية للمعنفات في منطقتي الأحمدي وخيطان، مجهزة بأحدث الإمكانات لتوفير الرعاية والدعم الكاملين للمتضررات من العنف الأسري، وأن هذه المراكز تعتمد على فريق من الكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية، مما يضمن تقديم أفضل الخدمات لمعالجة الحالات بفعالية واحترافية، في إطار التزام المجلس بتقديم بيئة آمنة وحاضنة للنساء المعنفات.
وقالت المصادر إن آليات العمل تتضمن كذلك إنشاء مراكز مشابهة في جميع المحافظات، مشددة على أن المجلس يعمل على توفير الحماية المتكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأسرة والطفولة.
وعن خطة عمل المجلس وأنشطته بينت المصادر أن المجلس الأعلى للأسرة أعد برامج تدريبية للعاملين بالمراكز بشكل دائم لتطوير مهاراتهم وصقلها بكل ما هو جديد بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل عن تمكين المرأة ومبادرة خاصة لتأهيل المعنفات وظيفيا ودراسيا، بالإضافة إلى إعداد برنامج خاص وشامل للاحتفال بيوم الطفل العالمي.
