دارين العلي
عقدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس اجتماعا تنسيقيا مع الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة بهدف مناقشة تفاصيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بلائحة توظيف القوى العامة الوطنية في العقود الحكومية.
وتناول الاجتماع أهمية تشكيل وحدة التكويت التابعة للوزارة حيث ذكرت مصادر مطلعة في الوزارة انها بصدد تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ بنود القرار وتوظيف المواطنين في العقود مع الجهات الخاصة. وقد لفتت الهيئة أن الهدف من الاجتماع توضيح أبعاد القرار وتنسيق الجهود بين الجهتين لضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية بكفاءة وفعالية.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية بالتكليف فيصل السميط ونائب مدير الهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض شامل حول القرار وآثاره المحتملة، كما تم الرد على الاستفسارات المختلفة، للمساهمة في تعزيز الفهم المشترك للمرحلة المقبلة.
وأبدى السميط تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، وتمت مناقشة أوجه التعاون الممكنة لتنفيذ قرار التكويت.
وبدورها، أكدت الهيئة ان الاجتماع يعكس التزامها ووزارة الكهرباء بالعمل المشترك لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، وأهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
