في الـ 13 من سبتمبر 1993؛ أي قبل 31 عاماً، كان محمود عباس، رئيس الحكومة الفلسطينية آنذاك، يوقع بقلمه اتفاق أوسلو مع إسرائيل، بعد سلسلة من المحادثات، جاءت نتاجاً لمفاوضات مدريد التي سبقت الاتفاق بعامين.
وعبر كل هذه السنوات التي مرت على الاتفاق، استمرت جولات المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودارت في أحايين كثيرة جولات مواجهة بينهم شعبية أو مسلحة، فيما على الأرض لا تزال الوقائع تؤشر على انسداد في الأفق السياسي، بينما لم يبق من اتفاق أوسلو غير جدل الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق.
وبعد أكثر من 3 عقود على الاتفاق، ما زال محمود عباس يدرك أن الحل السياسي وإن كان صعباً، إلا أنه غير مستحيل، إلا أن ما يزيد من صعوبته أن معظم الخيارات والبدائل غير مضمونة النجاح، لا سيما لجهة اندلاع مواجهة جديدة، إذ إن الشعب الفلسطيني غير جاهز لهكذا خيار، وفقاً للقيادة الفلسطينية.
ولا يكل عباس أو يمل من الدعوة في المنابر الدولية لتحقيق مطالب الفلسطينيين، وهي الدعوات ذاتها التي نادى بها قبله الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، تنفيذاً لحل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، إلا أن صعوبة تسجيل اختراقات في ملف المفاوضات، أبقت الأمور تراوح مكانها، بل إن إسرائيل استباحت اتفاق أوسلو بعد 7 أكتوبر، من خلال إعادة احتلال المدن الفلسطينية، وظلت تتنكر للحقوق الفلسطينية حتى بعد مرور 31 عاماً على الاتفاق الذي أفرزها.
ويواجه عباس بين الحين والآخر، تيارات داخلية لا تنفك عن دعوته لالتقاط أي مبادرة سياسية، وإن كان سقفها أقل من أوسلو، لا سيما في ظل إجماع مقربين منه بأن البديل هو الحرب وتقويض السلطة أو التفاوض مع حركة حماس.
مراجعة اتفاق
ووفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبراش، فإن القيادة الفلسطينية ورغم مرور كل هذه السنوات على اتفاق أوسلو، إلا أنها لم تعد قادرة على إلغائه أو التحرر من التزاماته.
بدوره، يشير الدبلوماسي والسفير الفلسطيني السابق، مروان طوباسي، إلى أنه وعلى الرغم مما أسماه نجاحات أوسلو، التي زادت من الحضور الدولي للقضية الفلسطينية، وساهمت في بناء مؤسسات الدولة، وربط السلطة الفلسطينية بالعالم، فضلاً عن عودة العديد من الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية، إلا أن هذا لا يلغي أهمية ووجوب مراجعة الأداء، للخروج من دائرة المراوحة في المكان، ومغادرة مربع التجارب، وصولاً لفتح أفق جديد في المسار السياسي.
ممر إجباري
ويرى المحلل السياسي هاني المصري، أن بعض الفلسطينيين يعدون اتفاق أوسلو ممراً إجبارياً بحكم الظروف والعوامل التي كانت قائمة عند توقيعه، وأنه لا مفر من استمرار التمسك به إلى أن يتوفر بديل منه أفضل أو أقل سوءاً، مضيفاً: عند أصحاب هذا الرأي، فلو لم توافق القيادة الفلسطينية على الانحناء، ريثما تمر العاصفة، من خلال القبول بالمر لتجنب ما هو أمر منه، لشطبت القضية الفلسطينية.
ووفق المصري، فقد أصبح سقف الطموح والحلم الفلسطيني راهناً إعادة أوسلو، والمحافظة على بقاء السلطة الفلسطينية ليس أكثر، ما يفسر السياسة الرسمية الحالية التي تعمل لإعادة إنتاج أوسلو باعتباره أقصى ما يمكن تحقيقه.
