وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أمس، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد في الخطاب «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، التي تُشكّل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021».
وأضاف الخطاب: إن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية».
وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات مع مصر والسودان بسبب بناء السد الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.
ولطالما عارضت مصر، على نحو خاص، المشروع بسبب المخاوف المتعلقة بإمداداتها المستقبلية من المياه من نهر النيل الذي تعتمد عليه اعتماداً كبيرا. كما عبر السودان عن قلقه إزاء تنظيم وسلامة إمدادات المياه والسدود الخاصة به.
وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، ويهدف لتوليد 6450 ميجاوات من الطاقة الكهربية، حاسم لتنميتها الاقتصادية.
نوايا صادقة
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن أمس، أن انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض «بنوايا مصرية صادقة جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، من دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».
وشدد على أن مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية المصري في خطابه لمجلس الأمن أن السياسات الإثيوبية ستكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.
