أعلن زعيم المعارضة المحافظ في البرلمان الألماني إن سياسة اللجوء في ألمانيا شهدت ” تحركا بصورة ما ” في الأيام الأخيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث أن العدد الكبير لطالبي اللجوء يشكل الآن تهديدا للأمن القومي.
وكتب فريدريش ميرتس، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي ، في نشرته الإخبارية الأسبوعية التي يرسلها إلى أنصار حزبه والتي نشرتها مجموعة صحف فُونكه اليوم السبت: ” يأتي عدد كبير للغاية من اللاجئين إلى ألمانيا والذين كان ينبغي عليهم فعليا تقديم طلبات اللجوء في دول أخرى “.
وأضاف أن التدابير التي أعلنها المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) وشركاؤه في الائتلاف، حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار، لن تغير من الوضع، لأنها “مرة أخرى لا تعالج المشكلة الحقيقية”.
وقال إن التدابير التي أعلنها المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركاؤه في الائتلاف، وهم حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار، لن تغير من الوضع، لأنها “مرة أخرى لا تعالج المشكلة الحقيقية.”
ودعا ميرتس إلى تطبيق “حالة الطوارئ الوطنية” لتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وتسريع عمليات الترحيل.
وقال إن البلاد وصلت بالفعل إلى أقصى حد يمكنها تحمله فيما يتعلق بمسألة اللجوء ، وأن طالبي اللجوء يشكلون الآن تهديدا للأمن القومي والنظام العام.
وأوضح ميرتس: “تحتوي قوانين الاتحاد الأوروبي على بند عام يتيح للمشرع الوطني اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي. لقد وصلنا إلى هذه النقطة.”
