تباطأ مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في يوليو على أساس سنوي ليسجل 2.2% من مستويات 2.7% مقابل توقعات عند 2.3%، الأمر الذي يفتح الباب أمام الفدرالي للبدء بخفض معدلات الفائدة.
هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار البيع التي يحصل عليها المنتجون للسلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري، وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ثابتاً.
ولم يتغير مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهي القراءة الأقل منذ أربعة أشهر. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي.
تسبق أرقام التضخم بالجملة مؤشر أسعار المستهلكين الذي تتم مراقبته عن كثب، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة متواضعة في البيانات المقرر صدورها الأربعاء.
أظهر مؤشر أسعار المنتجين انخفاض تكاليف الخدمات بنسبة 0.2%، مما يعكس انخفاض الهوامش لدى تجار الجملة للآلات والمركبات. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.6%، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير، مدفوعاً بارتفاع تكاليف البنزين.
وباستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مقياس أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3%، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع المقياس بنسبة 3.3%.
وكانت الفئات الواردة في تقرير مؤشر أسعار المنتجين المستخدمة لحساب مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، ضعيفة بشكل عام.
ومن بين هذه الفئات، انخفضت تكاليف رعاية الأطباء وأسعار تذاكر الطيران، في حين ظلت تكلفة رعاية المرضى الخارجيين في المستشفى ثابتة. وارتفعت أسعار خدمات إدارة المحافظ بنسبة 2.3%. ومن المقرر صدور مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو في وقت لاحق من هذا الشهر.
