تضج شوارع العاصمة الأردنية عمّان وغيرها من مدن المملكة، بصور المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة التي ستُجرى في 10 سبتمبر المقبل، وفقاً لقانون انتخابي جديد، رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 130 إلى 138، خصص منها 41 مقعداً للأحزاب في مسعى للوصول إلى الحكومات الحزبية بالتدريج. ووفقاً لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فإن عدد المسجلين ضمن كشوفات الانتخابات يزيد على 5 ملايين و116 ألف ناخب.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فإن عدد المرشحين الكلي في الدوائر هو 1651 شخصاً، وتقدم 174 قائمة للدائرة المحلية، و25 قائمة للدائرة العامة تمثل أحزاباً.
يرى الرئيس التنفيذي لبرنامج «راصد» الانتخابي عمرو النوايسة أن أولويات الناخب مرتبطة بالوضع الاقتصادي وتحسين وتطوير الحياة السياسية ومدى قدرة النواب على تمثيل ناخبيهم، من خلال تحديث التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
وبين النوايسة أنّ مجموعة من الأحزاب عملت على نشر برامجها، وما زلنا في موضع التقييم لها ومدى انسجامها مع تطلعات الناخب.
ولفت إلى أن الكثير من برامج الأحزاب التي تود المشاركة في الانتخابات تركز على حل مشكلة البطالة وتعزيز فرص المرأة، متوقعاً أن تزداد نسبة الاقتراع هذه المرة على 29% لأسباب مختلفة أهمها تطلع الناخبين لمن يمثلهم بالشكل الصحيح.
الأولويات معروفة
وأشار رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات إلى أن الأولوية يجب أن تكون الناس وقضاياهم، وفي الأردن هناك ملفات داخلية وخارجية ضاغطة، حيث يتربع الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة على سلم الأولويات، فيما ينصب اهتمام الناخب خارجياً على القضية الفلسطينية وتحديداً الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويضيف شنيكات أنّ الدعاية الانتخابية التي نعيشها الآن كمقدمة للانتخابات تقليدية، وهي استمرار لذات الدعاية في الانتخابات البرلمانية، فيما البرامج والأهداف غير واضحة رغم أن الانتخابات يتم خوضها تحت غطاء حزبي هذه المرة.
ويضيف «يبقى التحدي دفع الناخب للتصويت، وهذا يتم من خلال دعاية غير تقليدية، تعكس تفضيلات الناخبين، وكذلك التأكيد على نزاهة الانتخابات، وحيادية وموضوعية الإجراءات المراد تنفيذها»، بحسب شنيكات.
نسبة المقترعين
وتشير نتائج استطلاع مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية إلى أن نسبة الإقبال على الانتخابات البرلمانية المقبلة ستبلغ 34.97%، أي حوالي 1.5 مليون ناخب وناخبة، ومن بينهم، سيصوت حوالي 1.2 مليون للقوائم الحزبية. وبما أن قانون الانتخاب حدد نسبة الحسم بـ2.5٪ للقائمة الحزبية، يحتاج الحزب السياسي إلى حوالي 37500 صوت كحد أدنى لكي ينافس على مقاعد مجلس النواب.
ووفقاً لهذا الاستطلاع، فمن المرجح أن ترتفع النسبة المتوقعة الناخبين المقترعين للقوائم الحزبية في حال أدرجت الأحزاب القضايا المهمة للأردنيين ضمن حملاتها، حيث تشير النتائج إلى أن نصف الذين أفادوا بأنهم لن يصوتوا للأحزاب السياسية يرون أنها غير فعالة، قائلين إنها نادراً ما تفي بوعودها، كما نسب ثلثهم قرارهم إلى عدم اقتناعهم أو اهتمامهم بالأحزاب أو لعدم معرفتهم بأهدافها وتوجهاتها.