وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والسيدة كارولين أبل، محافظ بنك سيشل المركزي، في أبوظبي، مذكرتي تفاهم بشأن تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بينالبلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى إنشاء إطار لتعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية الثنائية، وتطوير سوق الصـرف، وتسهيل التجارة البينية والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي. كما تتضمن المذكرة عدداً من البنود لتسهيل تسوية المعاملات بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية،وذلك وفق القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
بينما تهدف مذكرة التفاهم الثانية، إلى توطيد التعاون والاستفادة من خدمات منصات الدفع الفوري والمقاسم الالكترونية وأنظمة المراسلات المالية، من خلال الربط المباشروبما يتوافقمع المتطلبات الرقابية في البلدين.وتشتمل المذكرة الربط بين منصة المدفوعات الفورية (IPP)، التي يطورها المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية،والمنصة المماثلة في جمهورية سيشل، والأنظمة والمقاسم الالكترونية لتسهيل القبول المتبادل للبطاقات المحلية ومعالجة معاملاتها،الى جانب بحث إمكانية ربط أنظمةالمراسلة المالية والتعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: “يعكس توقيع مذكرتي التفاهم حرصالمصرف المركزي على توسيع علاقاته مع النظراء الإقليميين والدوليين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية والت جارية مع دول العالم. يُجسد استخدام عملتي البلدين في تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، تنامي التعاون التجاري والاستثماري والمالي، بما يسهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت في تسوية المعاملات، وتطوير سوق صرف العملات الأجنبية بالدرهم الإماراتي والروبية السيشلية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والتحويلات المالية بين البلدين. كما نحرص على توثيق التعاون مع بنك سيشل المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية عبر الحدود.”
بدورها، قالت كارولين أبل، محافظ بنك سيشل المركزي:” بالنسبة لاقتصادات الجزر الصغيرة المفتوحة مثل سيشيل، من المهم وجود نظام مالي فعال وكفؤ لتسهيل التجارة. ويمكن لمذكرتي التفاهم الموقعة أن تساعد في تحقيق مساعينا، مستلهمين في هذا الصدد بالقوانين لحماية سلامة ونزاهة الأنظمة المالية.إن الاتفاق الثنائي بشأن وضع الإطار اللازم لتعزيز استخدام عملاتنا الوطنية (الدرهم الإمارات والروبية الشيشلية)لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود، وتطبيقه تدريجياً، تُسهم في تيسير العلاقات التجارية بين أصحاب المصلحة في البلدين.كما أن التعاون مع مصرف الإمارات المركزي في ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية يتيح الفرصة لتسهيل معالجة وتسوية المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين، خاصة في ظل الجهود التي بهابنك سيشل المركزي لتحديث وتطوير نظام الدفع الوطني، بما يتماشى مع أجندة الاقتصاد الرقمي لحكومة سيشل. نتطلع إلى التعلم من خبرات وتجارب مصرف الإمارات المركزي في إطار مساعينا لمواكبة التطورات في المشهد العالمي في مجال المدفوعات، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار من أجل معالجة وتسوية المدفوعات بشكل أكثر سلاسة، بما فيها المدفوعات عبر الحدود.”
