كشفت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية، ضمن «برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي»، ما يسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة. وأفادت بأن هذا الارتفاع الكبير يأتي تأكيداً لنجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
وتقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمنح شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة. ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، إذ يسهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين عبر منح الشركات الحاصلة على «شهادة القيمة المحلية»، معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد.
مناقصات حكومية
وخلال العام الماضي تمت ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على «شهادة القيمة المحلية»، مقارنة بـ707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في عام 2022.
ويمثل المحتوى المحلي 51.6% من إجمالي المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنة بـ41.2% في عام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
وأكدت الدائرة أن أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.
دور محوري
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أحمد جاسم الزعابي: «يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، عبر تسريع النمو، مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن الأداء القوي للقطاع خلال عام 2023، يؤكد نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة.
وأضاف الزعابي: «منذ إطلاقها في يونيو 2022، تمكنت استراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع، عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية على الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة».
وتابع: «أسهمت برامج الاستراتيجية في توفير مزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة، من أجل صياغة مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي».
وقال: «يعد ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد، من خلال مبادرات وبرامج مدروسة لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية، ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسة، بما فيها القطاع الصناعي».
وفي العام الماضي، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً، بزيادة نسبتها 4.4%، مقارنة بـ711 منتجاً في عام 2022، فيما ازداد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 مصنعاً في عام 2022 إلى 164 مصنعاً في عام 2023، بزيادة نسبتها 29.1%.
زيادة الوظائف
بدوره، واصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16 ألفاً و810 فرص وظيفية، بنسبة نمو 13.6%، مقارنة بـ14 ألفاً و800 وظيفة في عام 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي، واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.
وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% إلى 363 رخصة في عام 2023، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليارات درهم، مقارنة بـ240 رخصة صناعية جديدة في عام 2022.
1103 مصانع
ازداد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصانع، مقارنة بـ987 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 11.75%، فيما بلغت قيمة إجمالي استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي ونشاطاته.
وازداد عدد الشركات الصناعية المشاركة في «برنامج الاستدامة الصناعية»، الذي يركز على تعزيز ثقافة وممارسات الاستدامة، وتشجيع الشركات الصناعية على تبني مبادئ ودليل الاستدامة في القطاع الصناعي بنسبة 36.4% إلى 75 شركة.
8 مليارات درهم استثمارات متوقعة
قام مكتب تنمية الصناعة بالعديد من المبادرات لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وقّع أكثر من 18 اتفاقية تعاون مع شركات ومؤسسات دولية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى استقطاب استثمارات تقدر بنحو ثمانية مليارات درهم، فضلاً عن نقل المعرفة والتقنيات والخبرات لتعزيز القطاع الصناعي في الإمارة، ودوره في تسريع جهود التنويع الاقتصادي.
. إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
. ارتفاع عدد الوظائف التخصصية بنسبة 13.6% إلى 16 ألفاً و810 فرص وظيفية.
