كشفت المهندسة إيمان سلطان الشامسي مدير مشروع القمر الصناعي 813 عن أن القمر حالياً في المراحل الأخيرة من التصميم، وسيتم اعتماد التصميم والبدء بعملية تصنيع أجزائه خلال فبراير المقبل، وتجميع الأجزاء في سبتمبر 2024، لتبدأ بعدها مرحلة الاختبار التي تستمر حتى موعد إطلاقه في مايو 2025.

 

مركز وطني

 

وقالت لـ «البيان» إنه ستتم عملية التجميع والاختبار في مرافق المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، والمجهزة بغرف نظيفة، وأجهزة اختبار التوافق المغناطيسي، والراديوي، وأجهزة محاكاة البيئة الفراغية والحرارية، وأجهزة محاكاة اهتزاز مركبة الإطلاق، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن التصميم الأولي للقمر، خلال مؤتمر «كوب 28»، من خلال عرض نموذج مماثل للحجم الحقيقي للقمر.

 

وقالت إن الفريق الذي يعمل على تنفيذ المشروع يضم 10 مهندسين إماراتيين، ومن المتوقع أن يصل عدد الفريق إلى 22 مهندساً وباحثاً ومحللاً إماراتياً، فيما بالإضافة إلى ذلك يضم الفريق أيضاً مهندسين وباحثين من 5 دول عربية، تتضمن السعودية والبحرين ومصر والأردن ولبنان.

تعاون عربي

 

ولفتت الشامسي إلى العمل على استقطاب كفاءات من باقي الدول العربية الـ 14 الأعضاء في مجموعة التعاون العربي الفضائي، حيث توفر لهم جامعة الإمارات، منحاً دراسية مخصصة لنوابغ العرب، لدراسة ماجستير أو دكتوراه في علوم الفضاء، أو التخصصات الداعمة لها مثل الهندسة والفيزياء وتقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، بالإضافة إلى العمل مع فريق عمل المشروع الأساسي لتصميم وتصنيع القمر الصناعي العربي.

 

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عملية تصنيع القمر الصناعي، يتم أيضاً العمل على تفعيل وتجهيز المحطة الأرضية في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في العين، وذلك من أجل استقبال البيانات والصور الفضائية، ومن ثم معالجتها وتخزينها، حتى يتسنى لهم مشاركتها مع الجهات المستفيدة منها، بما فيها الدول العربية المشاركة في المشروع.

 

وأفادت أن القمر الصناعي العربي سيلعب دوراً حيوياً في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه عندما يدخل مرحلة التشغيل في 2025 سيكون قادراً على توفير بيانات دقيقة حول المسطحات المائية والسواحل، معززاً إدارة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية.

 

وكذلك مراقبة النفايات البحرية، وتحديد مصادرها، وتحليل تأثيرها، خصوصاً أن هذه المعلومات تساعد متخذي القرار لتطوير استراتيجيات، وقوانين تدعم الحد من التلوث البحري.

 

صور فضائية

 

وأضافت إن القمر سيوفر صوراً فضائية عالية الدقة لمراقبة التغيرات في استخدام الأراضي، مما يدعم التخطيط الحضري المستدام ويسهم في الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيئي.

 

بالإضافة إلى تحليل التربة والنهوض بممارسات الزراعة المستدامة، كما سيسهم القمر الصناعي في رصد الغطاء النباتي والكتلة الحيوية، مما يسهل فهم تأثيرات التغير المناخي وتوقع المخاطر البيئية، وصولاً إلى مساعدة جهود الإغاثة في حالات الكوارث مثل الحرائق والفيضانات والكوارث، وغيرها الكثير من التطبيقات التي سوف يستفيد منها المجتمعين المحلي في الإمارات والعربي.

 

 

 

 

شاركها.