شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، جلسة حكومية حول الإسكان ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في يومها الأول.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن «التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة، بتكلفة أقل وسرعة إنجاز أكبر، هو محور مهم من محاور الرؤية المستقبلية للحكومة بخصوص قطاع الإسكان، والتي تقوم على تلبية الاحتياجات السكنية واستدامة مصادر التمويل». جاء ذلك ضمن جلسة ترأسها معاليه بعنوان «الإسكان…
كيف يمكن بناء مجمع سكني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص وفي وقت قياسي؟» ضمن أعمال اليوم الأول من «اجتماعات حكومة الإمارات» . وقال معاليه إن ملف الإسكان يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وأن هذا الاهتمام يتجلى من خلال إصدار 10 آلاف قرار دعم سكني تقدمها الجهات الإسكانية سنوياً، حيث بلغت نسبة المواطنين المالكين لمسكن 90 %.
وأشار معاليه إلى أن الحكومة بصدد إطلاق المشروع التحولي «خيارات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص» قائلاً: «هي مبادرة تقوم على الاتفاق مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مجمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة للمواطنين».
وأوضح أن حكومة الإمارات ستستمر في إصدار تشريعات وسياسات جديدة في الإسكان، لتطوير القطاع، ووضع الأطر التنظيمية التي تحفز القطاع الخاص للاستثمار فيه مع تحديد أدوار واضحة له وضمان مشاركته في تحمُّل المخاطر والمسؤوليات.
وأشار معاليه إلى أن اعتماد السياسة الإسكانية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان حتى 2041، خطوة متقدمة نحو إشراك القطاع الخاص في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أولوية حكومية.
وأضاف معالي سهيل بن محمد المزروعي: «تعد الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية استراتيجية حيوية الهدف منها تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن وتطوير تقنيات البناء وتقديم حلول معمارية مبتكرة، ذلك أن توفير الخبرات السكنية للمواطنين دعامة رئيسية من دعامات خطتنا الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة».
تطوير مجمعات سكنية متكاملة للمواطنين بتكلفة أقل وفي مدة إنجاز أسرع
التعاون مع القطاع الخاص محور أساسي في رؤيتنا المستقبلية للإسكان