تواصل دولة الإمارات والجمهورية التركية، جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، عبر تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التي عقدت اجتماعها الأول في اسطنبول، بهدف استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية التركية التي بدأ تنفيذها مطلع سبتمبر الماضي.
وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى في الاجتماع الأول للجنة، ومن الجانب التركي عمر بولاط وزير التجارة. وكان البلدان قد وقعا إعلان لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى زيارته الرسمية على رأس وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة أبوظبي في يوليو الماضي.
وخلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أشاد معالي ثاني الزيودي، وعمر بولاط، بالتقدم الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، معربيْن عن تفاؤلهما بشأن آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 13.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعادل تقريباً إجمالي التجارة غير النفطية المسجلة في 2021 كله، وضعف حجم التجارة الثنائية المسجلة في العام 2020، ما يجعل تركيا الشريك التجاري الأسرع نمواً لدولة الإمارات بين أكبر 10 شركاء، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة حول العالم، بحصة تتجاوز 3 % من التجارة غير النفطية للدولة. ويبلغ حجم الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في تركيا حالياً 7.8 مليارات دولار .
وشهد الاجتماع من جانب الإمارات، معالي سلطان المنصوري، المبعوث الخاص للدولة إلى الجمهورية التركية، وسعيد الظاهري، سفير الدولة لدى تركيا، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد.
وتطرقت المناقشات، إلى الفرص المتوفرة في قطاعات عدة، شملت الأغذية والزراعة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المياه والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.