حققت شركات اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي توسعاً ملحوظاً في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب. وشجع التحسن الأخير كثيرًا من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015، وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الذي تصدره «إس آند بي جلوبال».
وبعد تسارعه إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر خلال شهر يونيو، تراجع معدل التحسن في ظروف الأعمال بشكل أكبر في شهر أغسطس مع تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام. في الوقت نفسه، وتراجع معدل تخفيض أسعار المبيعات إلى أبطأ مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
نقطة في شهر 55.0 نقطة في شهر يوليو، وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضًا من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55 نقطة في أغسطس، منخفضًا بذلك للشهر الثاني على التوالي. وكانت القراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد الذي يبلغ 50 نقطة مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن تسجيل زيادة حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة الأسعار. ومع ذلك، تراجع معدل نمو المبيعات قليلا ً وكان الأضعف منذ شهر مارس.
ونتيجة لذلك، كانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير. وكشفت بيانات إضافية من القطاعات عن وجود تباطؤ ملحوظ بشكل خاص في شركات الجملة والتجزئة.
وقد واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل ملحوظ، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.
وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس. وفي الواقع، كانت وتيرة خلق فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من ثماني سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، مما أدى إلى تراكم حاد لمستويات المخزون لمدة خمسة أشهر.
كانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها قد قامت بمطالبة الموردين بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط فترات التسليم. وفي الوقت نفسه،
أفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية