في تطور من شأنه إنهاء الخلافات وإجراء الاستحقاقات المقبلة، وافق مجلس النواب الليبي بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المقدمين من لجنة إعداد القوانين الانتخابية «6+6».
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال جلسة أمس في بنغازي، إنه استلم قانوني انتخاب الرئيس والبرلمان من رئيس وفد البرلمان باللجنة النائب جلال الشويهدي، مضيفاً أنه «لا يقصي أحداً ممن تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح».
وأضاف عقيلة أن «القانون الذي أقرته لجنة 6+6 حسب التعديل الدستوري، يعطي لكل مواطن ليبي الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً من دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لسابق وظيفته».
واعتبر أن «القانون راعى كل الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد، وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي»، معرباً عن شكره للجنة 6+6 على إنجاز هذا العمل، معتبراً أنه «أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
حكومة واحدة
من جهة أخرى، أشار الشويهدي إلى نص المادتين 86 و90 في القانونين على «تشكيل حكومة واحدة» تتولى إدارة البلاد وتنظيم الاقتراع، و«لا يشارك رئيسها ولا وزراؤها في الانتخابات». وأكد عضو البرلمان أن مجلسي النواب والدولة «قاما بالمهام الموكلة إليهما» من أجل عبور الانقسام السياسي، محذراً من الدخول في فوضى في حال إجراء الانتخابات حالياً في ظل وجود حكومتين في البلاد، قد تتنازعان حول أحقية تنظيم الاستحقاق.
مرحلة جديدة
ويرى المراقبون، أن هذه الخطوة ستشكل بداية فعلية لمرحلة الاستعداد العملي لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدايات العام المقبل، وأن هناك إجماعاً داخلياً وخارجياً على ضرورة تجاوز جميع العراقيل والاتجاه نحو تنظيم الاستحقاقات السياسية المرتقبة بما يوفر شرعية كاملة للسلطات التي ستقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتي ستتولى إدارة مرحلة إعادة توحيد المؤسسات وتحقيق المصالح الوطنية الشاملة.
ورجحت أوساط ليبية مطلعة، أن يتم إحالة القوانين الانتخابية إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل نهاية أكتوبر الجاري لتعلن عن الروزنامة الانتخابية التي سيتم اعتمادها بداية من أوائل العام المقبل انطلاقا من التوافقات السياسية النهائية ومن الموقف الدولي الداعم للمسارين السياسي والانتخابي.