قدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في رحى الحرب الدائرة بينهما منذ نحو 170 يوماً، التي أزهقت أرواح آلاف المدنيين، وشردت الملايين.
يدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل للتعبئة، والاستنفار، وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل لحل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة للمرحلة الانتقالية وحكومة يقودها مدنيون.
تتألف لجنة التحقيق المقترحة من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني، تتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة، من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة. ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال، وفقاً لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى.
ويدين مشروع القرار بشدة استمرار النزاع المسلح، وجميع انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويرحب بالإدانات المماثلة التي أعرب عنها مجلس السلم والأمن الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمجموعة الرباعية المعنية بتسوية الوضع في السودان.