أفادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، أمس، بأن البلاد فرضت عقوبات على عشرة أشخاص، وكيانين، على صلة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي في بيونغيانغ، وتجارة الأسلحة مع ثلاث دول، بينها روسيا.
وذكرت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع، ورئيس هيئة أركان الجيش في كوريا الشمالية، من بين من فرضت عليهم عقوبات.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت رداً على أنشطة غير قانونية لكوريا الشمالية تهدد المجتمع الدولي والسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
تجارة الأسلحة
وأضافت إن العقوبات التي تستهدف أربعة أشخاص، وكيانين، على صلة بتجارة الأسلحة مع ثلاث دول، بينها: روسيا، تشمل شركة «فيرسور سي.آر.أو» من سلوفاكيا، ورئيسها التنفيذي، أشوت مكرتيتشيف.
ولم تدلِ الوزارة بتفاصيل عن تجارة الأسلحة. وتابعت أن العقوبات المفروضة على وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان، جاءت رداً على التطورات في البرامج النووية والصاروخية في كوريا الشمالية.
تأتي العقوبات بعدما قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إنه سيكون «استفزازاً مباشراً» إذا ما ساعدت موسكو بيونغيانغ في تطوير برنامجها للأسلحة مقابل المساعدة في الحرب الأوكرانية.
وأدلى يون بالتعليقات خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. بينما زار زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الأسبوع الماضي، لمدة أسبوع، بحث خلالها التعاون العسكري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وفي سياق آخر، صوّت البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تمثل المعارضة معظم مقاعده، في خطوة مفاجئة، أمس، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، ما قد يسارع بتوقيفه على خلفية اتهامه بالفساد، بحسب مراقبين.
وعلى الرغم من أن حزب لي يشكل الأغلبية في البرلمان المؤلف من 300 عضو، أتت الموافقة على مقترح رفع الحصانة عنه بتصويت 149 عضواً لصالح القرار، مقابل 136 صوتاً ضده. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية أن 29 عضواً على الأقل من حزب لي صوتوا لصالح رفع الحصانة عنه.
نفي ورفض
ونفى لي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وطلب، أول من أمس، من أعضاء حزبه رفض الاقتراح الذي وصفه بأنه «غير قانوني وغير عادل بشكل واضح».
ووصف وزير العدل الكوري، هان دونغ هون، الزعيم المعارض بـ«مجرم خطير مشتبه به»، واتهمه بالتواطؤ مع أشخاص من «خلفيات عصابات».