من المنتظر أن يكون للتغيير الذي طرأ على رأس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا تأثير واضح في مسارات التوافق مع مجلس النواب بخصوص القاعدة القانونية للانتخابات وبنودها الخلافية ومنها المتعلق بتشكيل حكومة انتقالية مصغرة.
فقد تمت الإطاحة برئيس مجلس الدولة خالد المشري بعد خمس سنوات من توليه المنصب، ليحل مكانه محمد تكالة المنتخب في سنة 2012 عن دائرة مدينة الخمس (شرقي طرابلس) لعضوية المؤتمر الوطني العام، رغم أن الرجلين ينتميان إلى حزب واحد (العدالة والبناء)، الجناح الليبي لجماعة الإخوان.
مصادر مطلعة
أكدت لـ«البيان» أن الإطاحة بالمشري كانت نتيجة تفاهمات بين الدبيبة وحزب العدالة والبناء الإخواني وبعض الأطراف السياسية في غربي وشرقي البلاد، وذلك بهدف عرقلة الاتفاق الحاصل بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي قوبل بانتقادات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وعدد من الفاعلين الأساسيين في المشهد الليبي.
وقبل ساعات من انتخاب تكالة، قال الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، المساندة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يعترف بأي خريطة طريق يعتمدها مجلس الدولة سواء كانت بطرائق شرعية أو غير شرعية، معلناً أنه لن يقبل إلا بخريطة طريق متكاملة تؤسس للمرحلة النهائية عمادها الانتخابات النيابية فقط.
ويرى مراقبون أن الإطاحة بالمشري جاءت لتنهي مرحلة التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ولتفسح المجال أمام مبادرة المبعوث الأممي التي لا تشترط تشكيل حكومة انتقالية جديدة لتنظيم الانتخابات وتكتفي بإدخال تعديلات على حكومة الدبيبة بالتشاور مع قيادة الجيش الوطني في المنطقة الشرقية.