أقر مجلس النواب الأردني، أمس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، المُعاد من مجلس الأعيان. وذكرت قناة «المملكة» الأردنية، أن المجلس وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان في ثلاث مواد، مشيرة إلى أن المجلس قرر أن تكون العقوبات في المواد الثلاث إما الحبس، أو الغرامة، أو بكلتا العقوبتين وتخفيض الغرامة.
وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي «العرش، والجيش، والشعب»، ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال الخصاونة، خلال جلسة أول من أمس، لمجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: إن «مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد مطلقاً من النقد البناء، والحماية التي يوفرها عامة للجميع وليست لموظف السلطة العامة أو الموظف العام».