ينتظر الليبيون الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة، التي اتفق مجلسا النواب والدولة، على اعتمادها لتجاوز أزمة المسار الانتخابي، بعد تسجيل خلافات على مخرجات لجنة ( 6+6).
وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إن المبادرة الجديدة جرى التوافق عليها بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، وتم عرضها على عدد من العواصم الإقليمية والدولية، وعلى قوى داخلية مؤثرة في المشهد السياسي العام.
وتتضمن المبادرة عدداً من البنود، أبرزها تشكيل حكومة مصغرة، تتكون من كفاءات وطنية، وتتولى إدارة شؤون الدولة في مختلف إرجائها، كما تشرف على تنظيم الانتخابات، وتضمن تأمينها، ويتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 2O يوماً، فور اعتماد المجلسين للمبادرة، مع اشتراط حصول المترشح على تزكية 15 من أعضاء مجلس النواب، و15 من مجلس الدولة.
مدة زمنية
وحددت خارطة الطريق مدة زمنية تصل إلى 240 يوماً (8 أشهر)، لإجراء الانتخابات، يبدأ احتسابها منذ صدور القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة «6+6»، واقترحت شهر يناير 2024 كموعد للانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم التوصل إلى تنظيمها، يتولى مجلسا النواب والدولة تشكيل مجلس جديد للدولة، بدل المجلس الحالي.
وتضع خارطة الطريق الجديدة جملة من التدابير الأساسية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات، من بينها التعداد السكاني العام، ومراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية، وتشكيل لجنة عليا لحل ملف الأرقام الإدارية نهائياً، وتنفيذ مشروع التعداد السكاني، إضافة إلى تركيب البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين، قبل إجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الدولة خالد المشري، قال في تصريحات صحافية، إن خارطة طريق إجراء الانتخابات، سينبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية، مشيراً إلى أن أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس القادم، وأضاف أنه إذا رفض عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى، لافتاً إلى أنه يجب تسمية رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.
توافق
وقال عضو مجلس النواب عصام الجهاني، إنّ خارطة الطريق نحو الانتخابات، ستعرض خلال جلسة مجلس النواب، متوقعاً التوافق على خارطة الطريق وإقرارها كما هي، أو بعد تعديلها، مؤكداً أن أيّ توافقات تتطلب تقديم تنازلات وطنية من كل الأطراف.
إلى ذلك، تبنّى الملتقى الأول للقوى السياسية والمدنية مبادرة خارطة طريق متعددة المسارات، لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكداً على أن «الحكم المحلي يعتبر مركزياً في هذه المبادرة، وهو أبرز نقاط قوتها، وبالتالي، يمنح هذا المسار مساحة وافية للمزيد من النقاش».
وأكد بيان ختامي للأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في الملتقى «توافقها على المبادرة المتعددة المسارات من حيث المبدأ، مع تأكيد ضرورة تعديل الشق المتعلق بعدد الولايات أو المحافظات في مسار الحكم المحلي»، ودعت إلى «إطلاق منصة، لتكون الفضاء الخاص باستمرار الحوار والتنسيق، ولتوسيع دائرة المشاركة في هذه المبادرة، وتعميق النقاش حولها».
مبادرة
وتطرح المبادرة ما أطلقت عليه اسم «حل الحزمة الكاملة»، من خلال التركيز على إيجاد حلول لست قضايا رئيسة: إدارة وتوزيع الموارد، والحكم المحلي، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والانتخابات والدستور، وأخيراً التدخلات الأجنبية، مشيرة إلى ضرورة معالجة هذه القضايا كـ «مكونات لا غنى عنها للحل نفسه».