أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن “قلقها ” من “عسكرة الأمن العام” في هندوراس بعد يومين من تمديد حالة الطوارئ في واحد من أكثر البلدان عنفا في العالم.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو خلال مؤتمر صحافي في جنيف “ندرك أن هناك حاجة ماسة للتصدي لمستويات العنف السائدة في البلاد داخل السجون وخارجها، لكننا قلقون للغاية من أن بعض الإجراءات التي تم تبنيها قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وكانت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو أعلنت حالة الطوارئ في بداية ديسمبر 2022 بهدف تعزيز استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى “الاستعادة الفورية للأراضي التي ينعدم فيها القانون”.
وبحسب الأمم المتحدة فإن حالة الطوارئ هذه “تسمح للشرطة العسكرية بدعم الشرطة الوطنية في تنفيذ مهام الأمن العام” لكنها قالت إنها “تنتقص من الحق في الحرية الشخصية وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل”.
وفي 5 من يوليو، قامت الحكومة بتمديد حالة الطوارئ لـ 45 يوما. وكانت السلطات اعلنت في 21 من يونيو الماضي نقل القيادة والسيطرة على نظام السجون إلى الشرطة العسكرية، بحسب الأمم المتحدة.
وأشارت هورتادو الى أن هذا القرار يأتي في أعقاب اشتباكات مميتة بين عصابات متناحرة في سجن للنساء يبعد نحو 25 كيلومترا عن العاصمة تيغوسيغالبا ما أدى إلى مقتل 46 سجينة.
وأضافت “منذ ذلك الحين، تم تنفيذ عمليات للشرطة العسكرية في كل سجون هندوراس” موضحة أنه استنادا إلى المراقبة الأولية للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية “تعرض السجناء، لا سيما الذين يزعم ارتباطهم بالعصابات للضرب والركل من قبل الشرطة العسكرية”.
وحرم سجناء أيضا من النوم وتم تقنين كمية الطعام والمياه المقدمة إليهم، وهي إجراءات “قد تصل للمعاملة السيئة”، بحسب المتحدثة.
ورأت الأمم المتحدة ان “نظام السجون يجب أن يكون تحت السيطرة المدنية” في إطار سياسة تعالج الأسس الجذرية للعنف وتشارك في تفكيك العصابات الإجرامية.
وحثت الأمم المتحدة السلطات على “ضمان وجود رقابة داخلية وخارجية للعمليات العسكرية داخل السجون لمنع انتهاكات حقوق الإنسان”.