جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من مايو القادم.
تعطيل استحقاق دستوري
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بري، اليوم (الجمعة) قوله: إنه أبلغ رئيسي الجمهورية جوزيف عون والوزراء نواف سلام بموقفه، وأضاف أنه «من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد، أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية».
وحول إقرار قانون الفجوة المالية، اعتبر بري أن هذا القانون «يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي، لافتا إلى أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر مارس، وذلك كله رهن تعاون الجميع، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حق مقدس للمودعين.
خطورة المساس بالذهب
وحذر رئيس البرلمان من خطورة المساس بالذهب في معالجة هذه القضية، قائلاً: «حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب، لبنان ليس بلداً فقيراً أو مفلساً هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب».
وفي ما يتعلق بملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، قال بري: إن معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية بامتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية.
وكان رئيسا الجمهورية والوزراء، أعلنا تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها، وقال نواف سلام في نوفمبر، إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا ليس كلاماً إنشائياً، نحن نقوم بكل الاستعدادات المطلوبة كي تجرى الانتخابات في موعدها، في مايو 2026.
وأضاف: «ليس بأيدينا أن نؤجل الانتخابات، أو نسبقها عن موعدها، هذه المسألة بيد البرلمان، لكن في قناعتي أن مجلس النواب، مثل الحكومة، لن يمس تاريخ إجراء الانتخابات».
عون وبري متمسكان بالانتخابات
وكان الرئيس جوزيف عون، أعلن في نوفمبر الماضي أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، مضيفاً أنه مصرّ مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونواف سلام، على إجراء هذه الانتخابات في موعدها، وعلى مجلس النواب لعب دوره.
وأضاف: نحن نسير على طريق إجراء هذا الاستحقاق الدستوري، لكن صيغة القانون الذي ستجرى على أساسه، تعود إلى البرلمان، قد يكون هناك من لا يرغب في حصول الانتخابات، وهذا هو واقع لبنان، أما في ما يخصني مع الرئيسين بري وسلام، فهناك تمسّك بإجراء الانتخابات النيابية، والحكومة قامت بواجبها في هذا الموضوع، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، لا يمكنها لعب دور مجلس النواب، وهذا ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف.