كشف نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري لوكالة فرانس برس السبت أن لبنان وسورية سيوقعان اتفاقية الأسبوع المقبل بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية، غداة موافقة الحكومة على هذه الخطوة.
وتعد قضية الموقوفين السوريين احدى الملفات العالقة لإعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وأفاد متري بأن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة، ستشمل حوالى 300 سوري من المحكومين الذين قضوا 10 سنوات وما فوق في السجون اللبنانية.
وأكّد متري، أن الاتفاقية “ستوقّع في بيروت الأسبوع المقبل” لتدخل حيّز التنفيذ مباشرة، ويرجّح حضور وزير العدل أو وزير الخارجية السوري.
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الجمعة “الاتفاقية بين لبنان وسورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم الى بلد جنسية الموقوف” وفق بيان صادر عن الحكومة.
وأوضح متري أن “المحكومين السوريين لن يطلق سراحهم، بل سيسلمون إلى بلادهم لتنفيذ ما تبقى من عقوباتهم هناك”.
وأشار نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى أن إبرام الاتفاقية “يشكل خطوة كبيرة على صعيد حلّ المشكلات العالقة بين البلدين وفرصة حقيقية لبناء علاقات جديدة مع سورية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح العليا للدولتين”.