حقق اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً متواضعاً بنسبة 1% خلال عام 2025، في ظل الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، على الرغم من ارتفاع الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بحسب ما أعلن المصرف المركزي الكوري، أمس، وهذا المعدل هو الأدنى منذ عام 2020، حين ألقت جائحة «كوفيد 19» بظلالها الثقيلة على الاقتصاد. وفي عام 2024، سجّلت كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نمواً بنسبة 2%، ويأتي هذا التباطؤ في النمو عقب الأزمة السياسية التي أثارتها محاولة الرئيس السابق يون سوك يول، إعلان الأحكام العرفية.
وسجّل الناتج المحلي الإجمالي، العام الماضي، هذا النمو بنسبة 1%، مدفوعاً بالصادرات التي ارتفعت بنسبة 4.1%.
وقال «المركزي» الكوري، في بيان: «تَواصَل نمو الصادرات، ونمو الاستهلاك الخاص والعام، في حين تسارع تراجع الاستثمار في قطاع البناء».
وتضم كوريا الجنوبية شركات كبيرة في مجال إنتاج أشباه الموصلات، مثل «سامسونغ»، و«إس كي هاينكس» التي تنتج معدات أساسية للذكاء الاصطناعي.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3.8 %، وأضاف المصرف المركزي: «تعزّز نمو قطاع الخدمات، في حين اشتد تراجع قطاع البناء، وتباطأ نمو قطاع التصنيع».
وكان الناتج المحلي تراجع بنسبة 0.2% في الفصل الأول من عام 2025، مقارنة بالفصل السابق، في ظل الأزمة التي نشأت عن إعلان الرئيس السابق الأحكام العرفية وانتهت بعزله، ثم تعافى الاقتصاد لاحقاً، مسجلاً نمواً بنسبة 0.7% في الفصل الثاني، و1.3% في الفصل الثالث.