يتم تشديد لوائح تعدين العملات المشفرة في روسيا. ينص مشروع قانون جديد تم تقديمه إلى مجلس الدوما الروسي على فرض غرامات عالية على أنشطة التعدين غير القانونية للعملات المشفرة وعقوبات أشد على الانتهاكات المتكررة.
وفقًا لمشروع القانون، سيتم تغريم الأفراد الذين يقومون بالتعدين دون تسجيل أو إذن قانوني ما بين 100000 و150000 روبل (حوالي 1230 إلى 1850 دولارًا). تتراوح الغرامة على الموظفين العموميين بين 300000 و800000 روبل (حوالي 3700 إلى 9850 دولارًا). ستواجه الكيانات القانونية (الشركات) غرامات تتراوح من 1,000,000 إلى 2,000,000 روبل (حوالي 12,350 إلى 24,700 دولار). وستكون هذه الغرامات أعلى بكثير بالنسبة للانتهاكات المتكررة.
تشير تفاصيل المسودة المنشورة مسبقًا إلى أن تجاوز حدود استهلاك الطاقة أو التشغيل دون التسجيل في السجل القانوني لعمال المناجم سيعتبر أيضًا انتهاكًا منفصلاً. في هذه الحالة، من المتوقع فرض غرامات تتراوح بين 100000 إلى 150000 روبل (حوالي 1230 إلى 1850 دولارًا أمريكيًا) على الأفراد، في حين تُقترح غرامات إدارية تتراوح بين 200000 إلى 300000 روبل (حوالي 2470 إلى 3700 دولار أمريكي) للموظفين العموميين، و400000 إلى 500000 روبل (حوالي 4,940-6,170 دولارًا أمريكيًا) للشركات. وفي حالات الانتهاكات المتكررة، ستصل هذه المبالغ إلى ملايين الروبلات.
وقال رئيس لجنة الطاقة نيكولاي شولغينوف إنه يجب إقرار مشروع القانون بسرعة، مشيرًا إلى أن تعرفة الكهرباء المنخفضة والتشريعات الحالية تسمح بتصنيف التعدين على أنه “نشاط محلي”. وأوضح رئيس لجنة الأسواق المالية أناتولي أكساكوف أنه بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، سيتم تقسيم أنشطة التعدين إلى فئتين “قانونية” و”غير قانونية”.
* هذه ليست نصيحة استثمارية.