تقترح رود آيلاند مشروع قانون لإلغاء الضرائب على مدفوعات البيتكوين الصغيرة

يقترح مشروع قانون جديد قدمه عضو مجلس الشيوخ عن ولاية رود آيلاند بيتر أبولونيو إعفاء معاملات البيتكوين الصغيرة من ضريبة دخل الولاية.

سيسمح مشروع قانون مجلس الشيوخ 2021 (S 2021) للأفراد والشركات ببيع أو تبادل ما يصل إلى 5000 دولار من البيتكوين شهريًا، أو 20000 دولار سنويًا، دون مسؤولية ضريبية على الدولة، وفقًا لنص مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من 1 يناير 2027 حتى 1 يناير 2028، إلى تبسيط الالتزامات الضريبية لتداولات العملات المشفرة صغيرة الحجم وتشجيع الامتثال من خلال الشهادة الذاتية، مع إرشادات لحفظ السجلات والتقييم.

بدأ مشروع القانون في 9 يناير وهو الآن قيد النظر في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ للمراجعة.

وقد نشطت ولاية رود آيلاند بشكل متزايد في تشكيل سياسة الأصول الرقمية، مع مشاريع قوانين متعددة وقانون تم سنه حديثًا يتناول استخدام بلوكتشين، وحماية المستهلك، والحقوق الفردية.

تتضمن الجهود التشريعية الأخيرة مقترحات لإنشاء قانون بلوكتشين شامل للنمو الاقتصادي في رود آيلاند، وتحديد وتنظيم الأصول الرقمية ورموز بلوكتشين المفتوحة، وحظر الكشف القسري عن مفاتيح التشفير الخاصة.

وفي عام 2025، سنت الولاية قانونًا لحماية المستهلك في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والذي يتطلب من مشغلي الأكشاك الحصول على ترخيص والامتثال للضمانات التي تهدف إلى الحد من الاحتيال.