تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البوليفية لاباز، خلال احتجاجات اندلعت للمطالبة بإلغاء مرسوم أصدره الرئيس، رودريغو باز، ينص على تدابير اقتصادية للتكيّف، وغيرها من الإجراءات التي تُسهّل الاستثمارات في المجالات الاستراتيجية.
وتم تنظيم هذه التظاهرة من قِبل أكبر اتحاد نقابي في البلاد، وهو الاتحاد العمالي البوليفي، لكن انضمت إليه نحو 100 منظمة اجتماعية، مثل اتحادات العمال الزراعيين، وعمال التعليم الحضري والريفي، والاتحاد النقابي لعمال المناجم.
وناقشت الحكومة البوليفية المسألة مع ممثلي الحركات الاجتماعية، الذين قدموا ملاحظات على المرسوم الرئاسي، وكانت المادة الأكثر إثارة للجدل عند صدور المرسوم، في 17 ديسمبر الماضي، تلك التي تلغي الدعم على الوقود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة 86% و160% على التوالي.
ومع ذلك، تنتقد النقابات نقاطاً أخرى في القانون، لاسيما تلك التي تسمح بتنفيذ العقود بين الحكومة والاستثمارات الاستراتيجية بموجب مرسوم رئاسي، متجاوزة بذلك معالجتها في المؤسسة التشريعية، ويحدد المرسوم القطاعات الاستراتيجية على أنها التعدين والمعادن (بما في ذلك الليثيوم)، والهيدروكربونات والطاقة، والصناعات الزراعية والأغذية، من بين قطاعات أخرى، واستناداً إلى هذا الجزء من القانون أُطلق على التظاهرة اسم «بوليفيا لا تباع». عن «إل باييس»