ألغى المصرف المركزي ترخيص شركة «العمدة للصرافة»، وشطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم.
ويأتي إلغاء الترخيص وفرض الغرامة بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المركزي»، وكشفت وجود إخفاقات ومخالفات لدى الشركة لأحكام قانون المصرف المركزي والأنظمة ذات الصلة.
ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.